أظهر استطلاع حديث لآراء الناخبين الأتراك تراجعا ملموسا لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، والرئيس رجب طيب أردوغان، مقابل غياب لمنافس قوي، يجتمع شتات أحزاب المعارضة حوله.

. وقال نحو نصف المستطلعة آراؤهم، في مسح أجرته مؤسسة "ميتروبول"، ونشرت أجزاء من نتائجه قبل أيام، إن أردوغان لن يفوز بالرئاسة مجددا، في حال أجريت الانتخابات مبكرا، فيما قال 44 بالمئة إنه سيحتفظ بالمنصب. وفي حال عكست تلك النتائج بالفعل نبض الشارع التركي، فإنها تشكل صدمة لرجل احتفظ على مدار أكثر من عقد ونصف بقبول أغلبية الناخبين، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة. لكن "ميتروبول" لم تشر، في أجزاء نشرتها من استطلاعها لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري،

، إلى وضع شعبية أردوغان مقارنة بمنافسيه المحتملين. وكان رئيس معهد "ماك" للأبحاث، محمد علي كولات.

، قد أرجع احتمال فوز أردوغان إلى تماسك معسكره خلفه، مذكّرا بأنه قد حصل، عام 2018، على نسبة (52.59 بالمئة) مشابهة لتلك التي حصدتها أحزاب: العدالة والتنمية والحركة القومية وحزب الوحدة الكبرى (نحو 53.66 بالمئة)؛ وفق ما نقلت عنه صحيفة "جمهوريت". وفي مقابل تمسك الأحزاب الثلاثة، رغم تراجع شعبيتها، بأردوغان،

فإن أحزاب المعارضة لم تجتمع على رؤية واضحة حتى الآن لمنافسة الرئيس عام 2023. وجاء حديث كولات تعليقا على نتائج لاستطلاع أجراه معهد "ماك"، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأظهرت أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 31.1 بالمئة من الأصوات، أي أقل بأكثر من 11 بالمئة مقارنة بانتخابات 2018. وفي المقابل، احتفظ حزب الشعب الجمهوري المعارض بحضوره، نسبيا، عند حدود 22 بالمئة. 

ويُتوقع، بحسب استطلاع "ماك"، أن يحقق الحزب الجيد، حليف الشعب الجمهوري؛ مكاسب كبيرة مقارنة بالانتخابات الماضية (13.4 مقابل 9.96 بالمئة)، فيما يتوقع أن يخسر حزب الحركة القومية أربع نقاط ثمينة، من 11.1 في 2018 إلى 7.1 بالمئة. وعلى مستوى التحالفات، فإن تحالف "الشعب"، الحاكم، في حال التحق به كذلك حزب الوحدة الكبرى، قد لا يتجاوز سقف الـ40 بالمئة من الأصوات بالانتخابات التشريعية،

فيما سيحصل تحالف "الأمة"، بدون مشاركة حزب "السعادة" المحافظ أو "الشعوب الديمقراطي" القومي الكردي، على أكثر من 35 بالمئة، فيما سيتجاوز 45 بالمئة في حال شاركت قوى أخرى.