قال البنك المركزي اليمني يوم الإثنين 27 سبتمبر/أيلول، إنه لم يتخذ أي قرارات بخصوص إغلاق شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأوضح أن القرار اتخذته "جمعية الصرافين" (فرع عدن)، وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، التي تعاملت معه كغيره من المبادرات التي تم تداولها مؤخرا للحد من تدهور العملة المحلية.

وكانت جمعية الصرافين في عدن، وجهت أمس الأحد، شركات الصرافة، بوقف كافة شبكات التحويلات المالية في المحافظات المحررة، الى أجل غير مسمى، بعد وصول رسوم التحويلات إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى 100%.

وقال البنك المركزي في اليمن، إنه يدرك "حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد".

واتهم البعض بعقد اتفاقات "غير قانونية أو ملزمة للبنك المركزي مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك" في إشارة الى الإجراءات الأحادية التي اتخذها الانتقالي أثناء اجتماع عقد الشهر الماضي للجنته الاقتصادية مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، بمنأى عن الحكومة والبنك المركزي .

البنك حذر من توظيف قرار جمعية الصرافين بتعليق نشاطهم لـ "الهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي".

وشدد البنك المركزي على حرصه على "تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سببا في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية".

وقال البنك إنه يتمتع باستقلالية تامة، متعهدا باتخاذ "قرارات وإجراءات حازمة" الأسبوع المقبل على مستوى قطاعي البنوك والصرافة في محاولة لوقف التدهور الحاد للعملة المحلية.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت "جمعية الصرافين" الخاضعة للانتقالي الجنوبي في عدن، إضرابا شاملا عن العمل، احتجاجا على انهيار العملة التي شهدت تراجعا هو الأكبر في تاريخها.

وتجاوز سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة 1200 ريال للدولار الواحد، و320 ريالا مقابل الريال السعودي.

وشهدت عددا من المحافظات اليمنية، اليوم الاثنين، اجتجاجات شعبية غاضبة، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.