الفوضى تعم المدينة ومسؤول يحذر.. ”الانتقالي الجنوبي“ يفجر الأوضاع في كبرى مدن حضرموت و”مؤتمر حضرموت الجامع“ يتخذ قرارات جريئة ورادعة

الأحد 01 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 4470

شهدت مدينة سيئون ـ ثاني كبرى مدن محافظة حضرموت ـ (جنوب شرقي اليمن)، الأحد 1 أغسطس/آب، أعمال شغب وفوضى، قام بها عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، على خلفية إعلان البرلمان اليمني عزمه انعقاد جلساته الدورية فيها بعد تعثر انعقاد المجلس منذ عامين.

وبحسب مصادر محلية فإن، عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قاموا بإغلاق المحلات التجارية بالقوة، وأشعلوا الإطارات في الطرقات مما أدى إلى شلّ الحركة وتعطيل الحياة بشكل كامل في المدينة”.

وأشارت المصادر إلى أن المحتجين رفعوا أعلام تشطيرية وصور لقيادات المجلس الانتقالي، كما رددوا هتافات عنصرية ومناطقية داعية للفوضى والعنف في المدينة.

وشهدت الدوائر الحكومية بوادي وصحراء حضرموت، انتشاراً امنياً مكثفاً تحسباً لأي أعمال شغب وفوضى يقوم بها أنصار المجلس الانتقالي.

يأتي ذلك، بالتزامن مع دعوات المجلس الانتقالي للتظاهر والعصيان المدني وتعطيل المنشئات رفضاً لانعقاد مجلس النواب في المحافظة، على الرغم من توقيعه لاتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية والذي ينص احدى بنوده على عودة البرلمان لممارسة مهامه”.

بدوره، حذّر الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، كل من يحاول العبث والمساس بأمن محافظة حضرموت.

وقال "بن حبريش" في تغريدة له على "تويتر"، عقب قرار أصدره بإسقاط عضوية قيادات من مؤتمر حضرموت الجامع لارتباطهم بالانتقالي والانسياق وراء دعواته: "سينال نفس الموقف كل من يحاول العبث ويتعمد الإضرار بالإجماع الحضرمي والخروج عنه.. وينوي جر تلك الثوابت لأي اتجاه كان في فضاء المجهول بعد أن ارتوى ذلك المشروع الحضرمي بالتضحيات".

وأضاف بالقول: "وتلازم ذلك الموقف الإجراءات الرادعة بإجماع العرف والقانون.. وسيبقى المؤتمر الحضرمي والحلف والنخبة ضمان الدفاع عن حضرموت ومستقبلها، يسخر الله الحق و يثبته".

والأربعاء، أقرت هيئة رئاسة المجلس النواب اليمني في اجتماع لها بمدينة سيئون، مباشرة الأمانة العامة لعملها من مدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة واحدة فقط قبل عامين، في مدينة سيئون، لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، وتم انتخاب سلطان البركاني، رئيساً للمجلس، إضافة إلى ثلاثة نواب له، هم محسن باصرة، ومحمد الشدادي، وعبد العزيز جباري.

وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته آنذاك، الموازنة الوحيدة التي أعلنتها الحكومة اليمينة للعام 2019م.

وتعثرت عودة مجلس النواب إلى الداخل، منذ عامين، وسط تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بعودة مؤسسات الشرعية إلى المحافظات المحررة، لا سيما مجلس النواب، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي، في البلاد.