طالبت الرئاسة اليمنية، الخميس 17 يونيو/حزيران، من المجتمع الدولي بـ”موقف حاسم وحازم" إزاء تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدة ان الجماعة ”رهنت قرارها لإيران ولا تبالي بمعاناة اليمنيين“.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية الركن علي محسن صالح، في العاصمة السعودية الرياض، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث للاطلاع على جهود إحلال السلام الدولية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي اللقاء أطلع نائب الرئيس المبعوث الأممي على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية وتزايد أعمالها العدائية بالتزامن مع الجهود الحثيثة والدعوات المستمرة لإحلال السلام.

كما استعرض ضربات الصواريخ الباليستية والطيران المسير الحوثي على محافظة مأرب المكتظة بالنازحين والأعيان المدنية في السعودية، وآخرها الهجمات الإجرامية بمأرب التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال منهم الطفلة ليان.

وقال نائب الرئيس، إن "جماعة الحوثي الإيرانية رهنت قرارها لإيران ولا تبالي بمعاناة اليمنيين وأوجاعهم"، مؤكدا أن بتصعيدها الأخير في مأرب وغيرها واستهدافها للمناطق السكنية تعكس تحديها للمجتمع الدولي ورفضها لكل دعوات السلام.

وشدد أن ذلك "يستلزم من المجتمع الدولي موقفاً حاسماً وحازماً إزاء التمرد والتعنت الحوثي"، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي الانقلابية استغلت اتفاق ستوكهولم استغلالاً سيئاً وعرقلت تطبيقه.

وذكر أن المليشيا اعتبرت الاتفاق فرصة للتحشيد إلى مأرب وبقية الجبهات علاوة على مضاعفتها لعمليات تهريب الأسلحة والذخائر وإطلاق الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة البحرية.

من جانبه تحدث المبعوث الأممي عن الجهود المبذولة وعن الوضع الإنساني وضرورة المضي قدماً لتحقيق السلام، معبراً عن أمله في انتهاء معاناة الشعب اليمني والتخفيف من المأساة الحالية.

والثلاثاء الماضي، أعلن غريفيث ضمنيا فشل مهمته، وذلك في أخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي كمبعوث لليمن، وأشار إلى أن جماعة الحوثي رفضت المبادرة الأممية المطروحة للسلام في اليمن.

وتتألف المبادرة الأممية من أربعة عناصر رئيسية، تمثلت في: "الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات، والسماح بتدفق السلع والوقود عبر ميناء الحديدة (طبقا لاتفاق السويد)، وإطلاق عملية سياسية شاملة للوصول إلى حل سياسي".