عقد الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأحد اجتماعاً استثنائيًا لمجلس القضاء الأعلى، ضم رئيس المجلس الدكتور القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام الدكتور أحمد الموساي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى.

وفي الاجتماع ،الذي عقد في مقر اقامة هادي في الرياض تطرق الرئيس إلى واقع البلد المعقد والصعب، الذي تمر به ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة والمترتبة على آثار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الايرانية على اليمنيين.. لافتاً إلأى التضحيات الكبيرة لوضع حدا لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين.

وأشار إلى أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد باعتبارها إحدى السلطات الثلاث والتي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية.

كما أكد الرئيس على أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة.. مشدداً على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الاشكال وتفعيل دور القضاء ومؤسساته ووقف كافة اشكال التعطيل للمحاكم والنيابات والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقرارا للأوضاع والالتزام بالشفافية الادارية والمالية كغيرها من اجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة.

وبحسب وكالة سبأ، تطلع الرئيس الى دور أكثر فاعلية لمؤسسات القضاء والاهتمام بالكادر القضائي تأهيلًا وتدريبا وحماية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مختلف اجهزته. 

فيما أكد رئيس مجلس القضاء واعضاء المجلس استشعارهم لحجم التحديات التي يواجهها اليمن والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق فخامة الرئيس في ظل الواقع الراهن ومؤكدين على العمل الموحد بما يعزز من مكانة القضاء وتوحيد بنيانه. 

وبارك وأجاز مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع قرارات الرئيس المتعلقة بالقضاء ومنها على وجه الخصوص قرار تعيين النائب العام للجمهورية مؤكدين على وحدة الموقف من هذا الامر ودعمهم له وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات خدمة للمجتمع.