أظهرت وثيقة، أن مراقبين مستقلين للعقوبات بالأمم المتحدة، تراجعوا عن اتهامات لحكومة اليمن بغسل الأموال والفساد، قالوا إنها "أثرت سلبا" على الوصول إلى الإمدادات الغذائية في بلد على شفا المجاعة.

وكان هؤلاء الخبراء، قد ذكروا في تقرير سنوي، رفعوه إلى مجلس الأمن الدولي، أن البنك المركزي في اليمن، خالف قواعده الخاصة بالنقد الأجنبي، وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من وديعة سعودية قيمتها مليارا دولار من خلال مخطط معقد لغسل الأموال".

وفي وثيقة، يرجع تاريخها إلى 26 مارس/آذار، قدم المراقبون تحديثا لتقريرهم للجنة في مجلس الأمن قالوا فيه إن مراجعة أولية لم تظهر دليلا على فساد أو غسل أموال، وإن المؤشرات توضح أن "أسعار السلع الغذائية كانت مستقرة في عام 2019".

وجاء في الوثيقة أيضا، أن تلك الأقسام من التقرير يجب الالتفات عنها لحين إجراء تقييم نهائي.

وكان الهدف من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني عام 2018، تمويل ائتمان لشراء سلع من أجل استقرار الأسعار المحلية.

وقال البنك المركزي اليمني، إن الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها "كانت تتسم بالشفافية ومتوافقة مع المعايير المصرفية والتجارية الدولية".

وقالت الحكومة اليمنية في فبراير/شباط، إنها عينت شركة "إرنست آند يونج" لمراجعة حسابات البنك المركزي.

ودفعت حرب اليمن المستمرة منذ 6 سنوات، وما تلاها من انهيار اقتصادي، الأمم المتحدة إلى القول إن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم مع اعتماد 80% من السكان على المساعدات.

وقسمت الحرب البلاد بين شمال خاضع معظمه لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وجنوب توجد فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية.

واتهم تقرير المراقبين، الصادر في يناير/كانون الثاني أيضا، جماعة الحوثي بتحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة، قيمتها 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019، حولت قسما كبيرا منها لتمويل المجهود الحربي.