وجه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء، كما وجه بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.

جاء ذلك، على لسان الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، إذ أوضح في بيان نقلته كالة الأنباء السعودية (واس) أنه بناءً على توجيه ولي العهد ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها «باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة».

وأضاف نائب أمير الرياض، أنه تم الرفع إليّ بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر التوجيه من ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المنوطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.

وكذلك تكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ(الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد