اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مساء الخميس 21 يناير/كانون الثاني، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقتل أحد عناصره في محافظة شبوة، ولوّح بـ"سيناريوهات لا تخدم الهدف الذي جاء من أجله اتفاق الرياض"، في إشارة لإشعال معركة جديدة مع الشرعية.

وتشهد العلاقة بين الانفصاليين والرئاسة اليمنية توتراً منذ أسبوع، رغم الشراكة التي تجمعهما في حكومة واحدة، وذلك على خلفية قرارات أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين رئيس ونائبين لمجلس الشورى ونائب عام، وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي بأنه "انقلاب" على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الطرفين.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان صحافي، مساء الخميس، إنّ أحد جنوده في ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية، قُتل في مدينة جول الريدة، بمديرية ميفعة في شبوة، صباح الخميس، على أيدي ما أسماها بـ"سلطة الإخوان"، في إشارة للقوات الموالية لحزب "التجمع اليمني للإصلاح".

واعتبر البيان، أنّ مقتل العنصر، ويدعى زكريا العاقل، كان "انتقاماً من الدور البطولي لقوات النخبة الشبوانية" التي دعمتها الإمارات "في مكافحة الإرهاب بالمحافظة قبل سقوطها في أيدي مليشيات الإخوان الغازية"، وفق وصفه، وهو المصطلح الذي دأب الانفصاليون على إطلاقه للقوات الموالية للشرعية منذ أحداث عدن قبل أكثر من عام.

واتهم المجلس الانتقالي، القوات الحكومية، بتعطيل تنفيذ التزامات اتفاق الرياض، وفي صدارة ذلك، عرقلة عودة قوات النخبة الشبوانية وانتشارها في المحافظة، رغم أنه لم يقم بتنفيذ الالتزامات الخاصة به وهي الانسحاب من عدن وأبين.

وطالب المجلس "بضرورة تنفيذ التزامات اتفاق الرياض وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذه بالعمل، ومن اللحظة، بما في ذلك وقف كل الأعمال القمعية التي تستهدف منتسبي قوات النخبة والتهيئة لعودتهم وانتشارهم في مواقعها المحددة، تجنباً لسيناريوهات لا تخدم الهدف الذي جاء من أجله الاتفاق"، حسب تعبير البيان.

ودعا الانتقالي الجنوبي "الوسطاء السعوديين ورعاة اتفاق الرياض، لإدانة تلك الأعمال المتعارضة مع نص وروح الاتفاق"، وإلزام ما أسماها "بالمليشيات الخارجة عن القانون، بتنفيذ ما عليها، كشرط أساس للمضي في تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق".

وفيما أشاد بقوات النخبة الشبوانية التي دحرتها القوات الحكومية من شبوة في أغسطس/ آب 2019، توعد المجلس الانتقالي بأنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام تواصل مسلسل الاستهداف لها، باعتبارها قوة وطنية ضاربة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من القوات الحكومية في شبوة رداً على اتهامات المجلس الانتقالي، رغم أنّ القيادي الانفصالي، سالم ثابت العولقي، كان قد اتهم بشكل صريح، تنظيم "القاعدة" بالوقوف وراء عملية اغتيال الجندي التابع لهم، في حين ألمح إلى مسؤولية السلطات بالحادثة باعتبارها ساهمت في إعادة توطين "القاعدة" بشبوة، حسب تعبيره.

في السياق، غادرت تعزيزات عسكرية سعودية تضم آليات ومدرعات، مساء الخميس، قاعدة قوات التحالف غربي مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، صوب القصر الرئاسي جنوبي المدينة.

وتم إعادة نشر هذه التعزيزات وتوزيعها في محيط القصر الرئاسي ضمن مهام تأمين أعضاء الحكومة التي تتواجد في القصر الواقع في منطقة معاشيق بمديرية كريتر، منذ عودتها إلى المدينة، أواخر ديسمبر الفائت.

وضمت التعزيزات مدرعات وأطقم عسكرية مدرعة وأخرى تقل أسلحة رشاشة، إضافة إلى شاحنات تحمل مدافع ومعدات وأسلحة متوسطة، فيما تعثرت حتى الآن عملية دخول قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى القصر الرئاسي بعد اشتراط المجلس الانتقالي دخول هذه القوات بدون العتاد العسكري التابع لها.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي دخل 50 جندي من قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى القصر الرئاسي في معاشيق، برفقة ضباط من قوات التحالف، على متن حافلتي نقل بدون أسلحتهم الشخصية.

وبعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة المحاصصة التي يشارك فيها الانفصاليون بـ5 حقائب، لا تزال الأمور مرشحة للانفجار مرة أخرى في مدن جنوب اليمن، جراء التنفيذ الهش لاتفاق الرياض والقفز على الشق الأمني والعسكري.

ففي الوقت الذي يدعو فيه الانتقالي الجنوبي بالسماح لعناصره بالعودة إلى شبوة، يقوم بتشديد قبضته الأمنية والعسكرية على العاصمة المؤقتة، وذلك من خلال استحداث قوة جديدة لتطويق عدن، أطلق عليها "قوات حزام طوق عدن".

والجمعة الماضية، دخلت العلاقة بين شركاء الحكومة مرحلة جديدة من التحدي، حيث رفضت الرئاسة اليمنية تهديدات الانفصاليين بالعدول عن قرارات جمهورية في مجلس الشورى والقضاء، وهو ما جعل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً يكرر تصريحاته بأنه لن يتعاطى معها.

وتوعد المجلس الانتقالي بمنع المشمولين بالقرارات الرئاسية من العودة إلى عدن التي قال إنها "لن تكون مسرحاً لأي إجراءات غير متفق عليها"، وفقاً للبيان الصادر مساء الثلاثاء.