أعرب قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، عن استغرابه من موقف أحزاب سياسية المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، علي الجرادي، في تغريدة على ”تويتر“، إن "معارضة قرارات الرئيس بلافتات شطرية وقروية ووصفها بأنها تخالف الدستور والقانون لا يحتاج تناقضها الى تعليق"، في إشارة إلى موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

وأستدرك قائلا: "المثير أن احزابًا سياسية تتواجد في كل مؤسسات الشرعية بقرارات جمهورية من الرئيس هادي، ثم تصف قراره الأخير بخرق فاضح للدستور".

وخاطب رئيس الدائرة الإعلامية تلك الأحزاب التي اعلنت رفضها لقرارات الرئيس ـ في إشارة الى حزب الناصري والاشتراكي ـ متسائلا: "هل تواجدكم ينطبق عليه ذات التوصيف؟..“.

ومساء الجمعة، أصدر الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعيين أحمد صالح الموساي (قيادي أمني سابق)، نائبا عاما للبلاد، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، بعد أن تولى في السابق منصبي رئيس الحكومة ومستشار للرئيس.

وفي وقت سابق الأحد، اتهم المجلس الانتقالي، الرئاسة بالانقلاب على "اتفاق الرياض"، مهددا باتخاذ ما وصفها بـ"الخطوات المناسبة" ما لم تتراجع عن قراري التعيين، اللذين صدرا من دون تنسيق مسبق، وفق المجلس.

كما أعلن حزبا الناصري والاشتراكي رفضهما للقرارات، وقالا في بيان مشترك، إن القرارات "تمثل خرقًا فاضحًا للدستور، وانتهاكًا سافرًا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابًا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية".

ونص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بشأن التعيينات خارج إطار تشكيلة الحكومة.

ويعتبر مراقبون رفض الإنتقالي لقرارات الرئيس بأنه محاولة لفرض الوصاية والهيمنة على قرارات الرئاسة الشرعية في البلد، والإستحواذ على مفاصل الدولة عبر الدفع بمؤيديه لتولي المناصب الحساسة وإحتكارها، وبما يخدم أجنداتهم المشبوهة.