قال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة معين عبد الملك، إن القبول باتفاق ستوكهولم الموقع قبل عامين مع الحوثيين، كان "قرارا فاشلا".

وأوضح عبد الملك في مؤتمر صحفي افتراضي، أن "إيقاف الحكومة للعمليات العسكرية الساعية لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة (غرب)، وموافقتها على اتفاق ستوكهولم، كان قرارًا فاشلًا".

وأرجع وصفه للقرار بأنه "فاشل"، إلى "رفض الحوثيين إعادة الانتشار (في مدينة الحديدة)، وتوريد موارد ميناء المدينة في البنك المركزي".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ستوكهولم، إلى اتفاق برعاية أممية، لحل قضايا بينها الوضع بمحافظة الحديدة، يتضمن إعادة الانتشار وتوريد موارد ميناء المدينة إلى حساب خاص في البنك المركزي، وسط تعثر مستمر في هذين الملفين.

وسبق أن صرح مسؤولون حكوميون بأن الاتفاق "لم يعد مجديا"، جراء عدم التزام الحوثيين بتنفيذه على الأرض، فيما تتهم الجماعة الحكومة بأنها "غير جادة" في تطبيقه.

من ناحية أخرى، تمسك عبد الملك، بأهمية إقرار واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة "إرهابية"، والذي أعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، اعتزامها تطبيقه قبل أيام، وسط انتقادات حوثية وإيرانية.

ووصف رفض القرار باعتباره سيؤثر على المساعدات الإنسانية باليمن، بأنه "ابتزاز حوثي".

وقال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إن حكومته وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

وأكد في المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز "صنعاء للدراسات"، أن الحكومة شكلت لجنة لبحث أي أثر محتمل على وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتقليل كلفة وصول البضائع إلى السكان، وتوظيف الموارد المتاحة للتجار باستخدام الوديعة المالية السعودية.

وشدد على وجوب عدم الرضوخ لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات، مشيرا إلى أن ذلك يعطي رسالة سلبية، ويشجعهم على استخدام اليمنيين كرهائن.