أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، استكمال إجراءات المصارفة لاعتمادات الدفعة 39 من الوديعة السعودية لعملاء البنوك من مستوردي السلع الأساسية الذين تمت الموافقة على طلباتهم.

وقال البنك في بيان له، إنه تقرر إدراج عملاء البنوك الذين تخلفوا عن التزامهم بالتوريد في قائمة الممنوعين من تقديم أية طلبات اعتمادات جديدة في الدفعات اللاحقة من الوديعة السعودية، التي يزمع البنك المركزي الإعلان عن فتح باب التسجيل لطلبات عملاء البنوك فيها لاحقاً.

وكان المركزي اليمني أعلن سابقاً عن تمديد فترة التوريد للدفعة 39 من الوديعة السعودية إلى يوم الاثنين الماضي، نتيجة للأوضاع التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بالتفجيرات التي طالت مطار عدن الدولي، واستجابة للدعوات التي تلقاها من البنوك اليمنية بهذا الشأن.

ويأتي اعلان البنك، في ظل عودة الريال اليمني للانهيار مجددا، بعد ان كان قد شهد تحسنا ملحوظا عقب تشكيل الحكومة الجديدة وادائها اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، مطلع الاسبوع الفائت.

وسجل الريال اليمني تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية، خلال الساعات الماضية، بشكل كبير في مدينة عدن، وبقية المحافظات التي تتعامل بالعملة اليمنية الجديدة.

وزاد في قيمة الدولار الواحد 20 ريالا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ سعر الشراء للدولار الأمريكي 722 ريالا، للشراء، و 735 ريالا للبيع، بعد ان كان امس الأول بـ708 ريالات و715 ريالا للبيع، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 190 ريالا يمنيا، و 193 ريالا سعر البيع.

وبعد أن كان قد تخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ900 ريال في أعلى صعود له منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي في سبتمير/ أيلول 2014م والتي كانت قيمته لم تتجاوز 250 ريالا، سجل تراجعا ملحوظا اواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020 بقيمة تراوحت ما بين (600 - 630) ريالا يمنيا.

مصادر مصرفية في عدن أكدت ان سعر الصرف متضارب ويتغير في كل ساعة لعدم وصول أي دعم مالي حتى اللحظة كالوديعة وسيستمر الارتفاع وفقدان العملة اليمنية لقيمتها في ظل تأخر المعالجات في السياسة النقدية.

وحذرت المصادر من مخاطر هذا التراجع، في ظل غياب الدراسات الاقتصادية لدى الحكومة والبنك المركزي اليمني الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المحلي وفق دراسات متخصصة، والحد من عملية المصارفة، وتجفيف منابع الفساد المستشري في مختلف القطاعات والمرافق الحكومية.

وأكدت ان الخطر ما يزال محدقا تجاه الاقتصاد الوطني، مطالبة الحكومة والبنك بالذهاب إلى ما هو أبعد من "المعالجات الترقيعية".