مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
قضت محكمة في البنجاب، أكثر ولايات باكستان تعدادا سكانيا، بعدم قانونية إجراء ما يُعرف بفحوص العذرية لضحايا الاغتصاب، وهي ممارسة شائعة في هذا البلد المحافظ.
وكان معارضو هذه الفحوص قد قدموا التماسات قضائية للمطالبة بحظر قانوني لهذه الممارسات.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن لا فائدة علمية في إجراء هذه الفحوص التي ترى فيها انتهاكا لحقوق الإنسان.
واعتبرت المحكمة العليا في لاهور أمس الاثنين أن هذه الفحوص تشكل ”اعتداء على كرامة النساء الضحايا وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة“.
وتدافع جهات عن هذه الممارسات بحجة أنها تساعد على التكهن بالماضي الجنسي للنساء المعنيات، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الطعن في صدقية ضحايا الاغتصاب.
وغالبا ما تواجه النساء ضحايا الاغتصاب في باكستان وصمة اجتماعية بحجة شرف المرأة والعائلة، ما يدفع بكثيرات إلى التستّر على الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها.
ورأى المحامون الذين تقدموا بالالتماس القضائي في هذا الاتجاه أن الحكم الصادر في لاهور يشكل ”خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لتحسين التحقيقات والمسارات القضائية وجعلها أكثر عدلا لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية“.
وحظر قانون جديد لمكافحة الاغتصاب صدر الشهر الماضي، ما يعرف بـ“فحص الإصبعين“ القاضي بإدخال إصبعين إلى الأعضاء الجنسية لضحية الاغتصاب المفترضة لتحديد ما إذا كانت قد أقامت علاقات جنسية أم لا.
غير أن هذا النص القانوني الجديد لا يمنع إجراء فحوص من خلال معاينة غشاء البكارة لرصد جروح محتملة.
ويشكل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في لاهور سابقة في البلاد، وهو يسري على ولاية البنجاب.
وتدرس المحكمة العليا في ولاية السند ملفا مماثلا، كما يأمل المدافعون عن حقوق النساء في أن يمهّد الحكم الصادر في لاهور لإلغاء ما يُعرف بفحوص العذرية على المستوى الوطني.
وحظرت الهند المجاورة ”فحص الإصبعين“ منذ 2013 وحذت حذوها بنغلادش في 2018.