قالت مصادر مصرفية بأن مليشيات الحوثي أصدرت قرارات تعسفية تقضى بإيقاف عدد من شركات الصرافة المرخصة في العاصمة، وذلك بالتزامن مع إغلاق أخرى في محافظة البيضاء ونهب أموالها.

وبحسب المصادر جاءت تصرفات المليشيات الحوثية، في وقت أنشأت فيه 800 محل وشركة صرافة منذ بدء الانقلاب لتسخيرها لغسل الأموال وسحب العملات الصعبة من السوق.

وأفاد المصدر إن الجماعة قررت إيقاف أنشطة ثلاث من شركات الصرافة والتحويلات المالية، إحداها تعد من أكبر الشركات الناشطة بمجال الصرافة في اليمن منذ عقود، بعد أن رفض ملاكها دفع الإتاوات للحوثيين.

وتواصلاً لجرائم الجماعة وتعسفاتها بحق ملاك شركات الصرافة، أقدم عناصرها هذا الأسبوع على نهب محلات للصرافة والتحويلات بمنطقة قانية بمحافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء) والتي اجتاحتها الجماعة مؤخراً بقوة السلاح ومارست بحق سكانها مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات.

وأوضحت مصادر محلية في البيضاء أن مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي اقتحموت محلات عدة للصرافة «ونهبوا أكثر من 75 مليون ريال من الطبعات الجديدة للعملة اليمنية بحجة أنها عملة غير قانونية» (الدولار حوالي 600 ريال).

وأكدت المصادر أن الميليشيات شنت فور احتلالها منطقة قانية «حملات نهب وانتقام واسعة طالت السكان وعدداً من المحال التجارية ونهبت خلالها مبالغ مالية تحت الذريعة الحوثية ذاتها».

وجاءت تلك السلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق الصرافين، عقب إيقاف الجماعة أخيراً العشرات من محلات وشركات الصرافة بعد رفض ملاكها دفع جبايات مالية.

في السياق ذاته، عبرت مصادر نقابية في جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية عن غضبها واستنكارها الشديد حيال عودة الميليشيات الحوثية لممارسة التعسفات والانتهاكات بحق عدد من الصرافين في صنعاء.