أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل بلا ترخيص وفق نظام مراقبة شركات التمويل.

ويكفل الأمر الملكي "دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية".

من جهته، ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، مضامين الأمر الملكي، مؤكدا أن "الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط".

وأوضح، أن "الأمر الملكي تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه، ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين".

يذكر، أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل "تحظر مزاولة أي من نشاطات تمويل محددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى".

وكذلك، "يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها".