دعت البعثة الأممية في اليمن، الجمعة، أطراف النزاع إلى تسريع عملية إطلاق الأسرى، بسبب مخاطر فيروس كورونا. وقال المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في تغريدة على تويتر، إنه "يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين".

وأشار أن الحاجة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، بموجب اتفاق تبادل الأسرى، أصبحت أكثر إلحاحا بسبب خطر ‎كورونا. وحتى الجمعة، لم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بالفيروس. ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين. وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية. وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا. وللعام السادس، يشهد اليمن حربا ضارية أوجدت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية. فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.