نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع
ناقش اللقاء الحواري الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، تحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات .
حرية التنقل الوظيفي
وتضمن اللقاء بحث إجراءات حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي، وذلك بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات في تحسين العلاقة التعاقدية.، لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، العديد من المبادرات والمقترحات المطروحة في هذا الخصوص.
إلغاء شرط موافقة صاحب العمل
وبحث اللقاء في مجال “حرية التنقل الوظيفي” عدة خيارات لضمان انتقال العامل غير السعودي إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة صاحب العمل الحالي، منها السماح للعامل بذلك بعد مرور عام من أول دخول له للمملكة من أول عقد، أو بعد مرور عامين، أو دون شرط مرور مدة معينة.
وفيما يتصل بحرية الخروج والعودة، تمت مناقشة إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بدون اشتراط موافقة صاحب العمل، حيث تم طرح خيارين: الأول إتاحة ذلك لكل المهن، والآخر إتاحته لمهن محددة.
تعديل عقوبة عدم العودة
وتم طرح خيار لعقوبة طلب “خروج وعودة” وعدم العودة، ويتمثل في منع العامل من العودة لمدة 5 سنوات إلّا على صاحب العمل الحالي، وذلك خلافاً للعقوبة المطبقة حالياً والتي تمنع العامل من العودة نهائياً إلّا على صاحب العمل الحالي.
وبحث اللقاء، في شأن “حرية الخروج النهائي”، إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بسهولة، حيث تم طرح خيارين: الأول يشترط موافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد، والثاني لا يشترط ذلك.
وتضمنت الخيارات المطروحة لعقوبة الخروج النهائي قبل انتهاء العقد، المنع من العودة للمملكة نهائياً، والمنع من العودة لمدة 5 سنوات.
حماية العاملين من الممارسات السلبية
وأكدت الوزارة أن الهدف من مناقشة هذه الإصلاحات هو الوصول إلى سياسات تسهل على صاحب العمل توظيف العمالة المتوفرة بسوق العمل والحد من الممارسات السلبية ضد حقوق العاملين، وتوفر تكاليف الاستقدام، والارتقاء بسمعة المملكة الدولية.