في أجتماع عاصف الصحفيون يرفضون قانون الصحافة

الخميس 22 ديسمبر-كانون الأول 2005 الساعة 06 مساءً / مأرب برس / متابعات
عدد القراءات 5545

اقر اجتماع موسع لأعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين اليوم رفض مشروع قانون الصحافة  المقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى وكلفت قيادة النقابة تحرير مذكرة بهذا الخصوص.وفي الاجتماع اجمع المتحدثون على رفض المشروع وقروا اثني عشر محددا يجب مراعاتها عند إعداد أي مشروع للصحافة.وتنص المحددات التي صوت عليها بالإجماع على الآتي:* التزام قانون الصحافة بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها اليمن ومنها إعلان صنعاء في عام 1996م.* تحرير ملكية وسائط الإعلام المسموعة والمرئية والتأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها وتسقط الأخبار من مصدرها وفي مواقع الأحداث وضمان حمايته وعدم تعرضه للأذى والخطر أثناء ممارسته لعمله.* تعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة التنمية وتحقيق الشفافية التي من شانها خدمة قضايا المجتمع ومكافحة الفساد وذلك من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الصحافة والمجتمع بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية والتأكيد على الدور الايجابي للصحافة من اجل تمكين جمهور المتلقين من المشاركة في صنع القرار من ناحية وإيصال الحقائق والآراء إلى الحاكم من ناحية ثانية.* التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة في إطار الدستور والمواثيق الدولية وبين الضوابط التي تتحول إلى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها احد أهم أشكال التعبير الديمقراطي.*التأكيد على إن العملية الإعلامية بقدر ما تحمل رسائل تتعلق بالفكر والوعي وصناعة الرأي العام وتوجهيه إلا إنها نشاط اقتصادي يقوم على قاعدة "الربح والخسارة "وبالتالي فان كفالة حقوق العاملين في الصحافة بجميع وسائطها أمر مهم ينبغي على المشرع مراعاتها لتحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وضمان توفير حياة معيشية كريم لهم.* إلغاء أية محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف يقره الصحافيون.* اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطيا أو سجنه كعقوبة أو إغلاق الصحيفة أو وقف أية وسيلة إعلامية وان لا تتجاوز العقوبة التأديبية المالية على الصحفي 50% من راتبه الشهري.* تحويل الإشراف على الإعلام إلى مجلس أعلى يشرف عليه مجلس الشورى وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من اجل تحويل الصحافة والإعلام المملوك للدولة إلى إعلام قومي 15% تمتلكه الحكومة و49% توضع للاكتتاب العام في هذه المؤسسات.* تحقيق المرونة والإنصاف والتوازن بين حقوق الصحافيين وواجباتهم في مزاولة المهنة وتبسيط إجراءات معاملتهم وتيسير حصولهم على التسهيلات اللازمة لممارسة عملهم.وأجمع المشاركون في اللقاء الموسع لمناقشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات على رفض مشروع القانون الجديد وفوضوا مجلس النقابة لصياغة رسالة إلى مجلس الشورى بهذا الخصوص.وأكد الصحفيون في اللقاء الذي أقامته نقابة الصحفيين اليوم الخميس أن رفضهم المطلق لهذا المشروع لعدم مشاركتهم في صياغته وتقييده للحريات الصحفية.وانتقد أغلب الصحفيون القانون ولما فيه من تقييد للعمل الصحفي فيما طالب البعض بإلغائه وقال محمد فارع الشيباني أن الصحفي مثله مثل غيره من المواطنين ولا داعي لأن يميز بقانون ينتهك حقوقه, مؤكداً على أن الأصل في ذلك هو الإباحة كما في القاعدة الفقهية.وأضاف "إذا أردنا أن يكون لنا قانون فيمكن أن يطالب الجزارون وسائقي التاكسي بقوانين تنظم عملهم مثلنا".وطالب رئيس تحرير المؤتمر نت محمد علي سعد بمناقشة مشروع القانون وتعديل أي مادة تقيد من حرية العمل الصحفي.وقال لابد من وجود قانون ينظم العملية الإعلامية بشكل عام أو نقدم البديل، مستدركاً: القانون سوف يمر رضينا بذلك أم لا فلا نضيع فرصة من حقنا أن نعدل في القانون ما نسبته 99%من نصوصه.محمد الغباري فاقترح تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإرسال ملاحظات الصحفيين إلى مجلس الشورى بدلاً من الدخول في مهاترات, وقال "بشكل عام فإن هناك رأي غالب لرفض هذا المشروع".نقيب الصحفيين السابق (عبد الباري طاهر) تساءل عن حرص الحكومة على إصدار قانون للصحافة, وقال لماذا تنجح الحكومة في سن خمسة قوانين خاصة بالصحافة في زمن قياسي ولا تستطيع أن تسن قانوناً خاص بحماية الصحفي وكادره.وأوضح أن الدولة تصر على معاقبة الصحفي بالقانون في حين أنه يعاقب بقانون أو بدونه.ووصف مشروع القانون بترسانة حكومية لقمع الحريات, مؤكداً أن أي ملاحظة من الصحفيين لن يتم العمل بها، واختتم حديثه قائلاً "الحمار يعرف طريق العودة, ونحن مشينا في هذا الطريق عشر سنوات".وانتقد خالد عنتر مدير تحرير صحيفة 26سبتمبر الصحفيين قائلاً أن البعض منهم لم يقرأ القانون كاملاً واقترح أن يؤجل مناقشة القانون في المرحلة الحالية ومطالبة مجلس الشورى بعدم طرحه حتى تتم انتخابات جديدة لنقابة الصحفيين.مراسل صحيفة الحياة اللندنية (فيصل مكرم) قال أنه يرفض من حيث المبدأ "أي قانون ينظم مهنتي بدون أن أشارك في إعداده ولا يمكن أن نقبل بقانون لا يتعاطى مع المهنة ومع حماية الصحفي التي لا تحتاج إلى تشريع بذلك".وتلا مكرم ورقة قال إن مجموعة من الصحفيين شاركوا في صياغتها رافضاً أن يذكر أسماءهم وتقترح الورقة عدة نقاط حول الأسس المطلوب مراعاتها في مشروع القانون ومنها تحرير ملكية كافة وسائل الصحافة والإعلام بما فيها المرئية والمسموعة, والمطالبة بتوصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها، وإلغاء أي محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة مع الاكتفاء بميثاق شرف، واعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر وأن لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي الـ50%من راتبه الشهري وتحويل الإشراف على الإعلام الرسمي إلى مجلس أعلى للإعلام يشرف عليه مجلس الشورى.وأكد سامي غالب - عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس تحرير النداء- أن القانون الجديد غير مواكب لروح العصر ووصفه بالقانون "المتخلف الذي يسيء لصورة اليمن".وأضاف "يبدو ومن خلال مواد المشروع أن المطلوب هو تنظيم عمل الصحافة الأهلية والحزبية فقط دون الالتفات إلى الوسائل الإعلامية العامة من صحف وإذاعة وتلفزيون".واكتفى عبد الرحمن بجاش مدير تحرير صحيفة الثورة اليومية بتوجيه أسئلة إلى الصحفيين "ماذا نريد؟ وأين هو الصحفي أولاً؟، قبل أن نتحدث عن القانون ثم ما الذي حققناه على صعيد المهنة؟ يجب أن لا نضع العربة قبل الحصان حتى نحافظ على كرامتنا".واعتبر نفسه موظفاً لدى الدولة أولاً وأخيراً, شاكياً بجاش من تصرفات المسئولين في المؤسسات الإعلامية قائلاً "نحن نتآمر على بعضنا على صعيد المؤسسة الإعلامية الواحدة والاستحواذ على المكافآت والإنتاج الفكري وحق البترول أما الصحف الحزبية والأهلية فاعتقد أنه لا يوجد لدى صحفييها حق المواصلات".وكان مجلس الشورى قد طلب من نقابة الصحفيين اليمنيين إرسال ملاحظات الأسرة الصحفية حول القانون الذي صاغته وزارة الإعلام وأحاله مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى للمناقشة

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن