جددت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وشركة تيليمن، تأكيد عودة الانترنت إلى اليمن، وذلك بعد أكثر من شهر على انقطاعه بسبب تضرر الكابل البحري "فالكون" بقناة السويس.

وفي مؤتمر صحفي عقدته شركة تيليمن الأحد، قال الدكتور، علي ناجي نصاري، إن إصلاح الكابل البحري فالكون وعودة خدمة الانترنت في اليمن إلى وضعها الطبيعي، يضع قطاع الاتصالات أمام مسئولية كبيرة لاستمرار هذه الخدمة. وفي حين أشار إلى مخاطر انقطاع الانترنت في ظل الحظر المفروض على شركة تيليمن من استخدام البدائل المملوكة لها، كما قال، أكد عزم الشركة على تفادي تكرار خروج خدمة الانترنت خاصة وأن اليمن كان يعتمد على مسار واحد فقط وهو الكابل البحري (فالكون) بعد عدم تمكن الشركة والمؤسسة من تشغيل المسارات الأخرى جراء الحرب.

وبحسب وكالة سبأ الحوثية، لفت رئيس شركة تيليمن إلى أن الشركة تمتلك استثمارات في الانترنت في مسارين ممثلة بكابلين بحريين بقيمة 70 مليون دولار بهدف تحديث قطاع الاتصالات والانتقال إلى الجيل الرابع والخامس حيث يؤمن المسارين سعة (4000) جيجا بت لكل ثانية، مشيرا إلى أن هذه السعة تؤمن خدمة الإنترنت لليمن لخمسة عشر عاما قادمة.

وقال "نطمح إلى تحسين أكبر لخدمات الانترنت وحل بعض الاختناقات في بعض المناطق وسيلمس المشتركون تحسن الخدمات خلال الأسابيع القادمة". وحذر بيان الشركة من مخاطر خروج خدمة الانترنت مجددا نتيجة ظروف الحظر التي تفرض الاعتماد على الكابل البحري (فالكون) كمصدر وحيد وإعاقة استخدام البدائل الأخرى المملوكة للشركة. وأوضح البيان أن شركة (تيليمن) قامت بالاستثمار في الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله في عدن وتملك سعات كبيرة تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار، وكذلك استثمرت في الكابل البحري (SMW5) وتملك سعات كبيرة تصل كلفتها إلى 29 مليون دولار، وأصبح متاح استخدامهما منذ 2017 إلا أن شركة (تيليمن) لم تتمكن من استخدام السعات المملوكة نتيجة قيام بعض الأطراف باقتحام محطة الإنزال في عدن ومنعها من ربط سعات عبرها وتعذر استكمال الكابل الآخر في مدينة الحديدة نتيجة الأوضاع الأمنية.

ولفت البيان إلى امتلاك شركة (تيليمن) لسعات احتياطية محدودة في الكابل البحري عدن- جيبوتي الأمر الذي مكنها من استمرار توفير بعض السعات الإسعافية خلال فترة انقطاع الكابل البحر (فالكون)، إلا أنها فوجئت باقتحام محطة الإنزال في عدن في 30 يناير الماضي وفصل السعات الإسعافية عمدا وخروج الخدمة بصورة شبة كاملة.

وقال: إن استمرار تلك الأطراف في ممارسة تلك التصرفات غير القانونية يشير إلى سبق الإصرار والترصد لحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الإنسانية والتي تؤثر سلباً على أنشطة العديد من القطاعات مثل الإغاثة والتعليم والصحة والإعلام وتعد جريمة بموجب المواثيق والقوانين الدولية.

وأشارت شركة تيليمن في بيانها إلى "مخاطر تداعيات الحصار المفروض من قبل تلك الأطراف على إدخال قطع الصيانة والأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرار تشغيل الخدمات الحالية وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات بما يمكن الانتقال إلى الأجيال الحديثة (4G، 5G) اللازمة لتقديم خدمات النطاق العريض وخدمات التقنية الشاملة".