نفذ الموظفون النازحون من مناطق سيطرت الميليشيات الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاحد وقفة إحتجاجية أمام وزارة المالية بمديرية خورمكسر .

وطالبت الوقفة الإحتجاجية ،الذي حضرها عدد من الموظفين النازحين من عدة قطاعات ووحدات الخدمة العامة ،بسرعة صرف مرتباتهم وإنتظامها بشكل شهري كحق مكتسب بعد توقفها لأربعة أشهر ،وأن مصادرتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي الوقفة الإحتجاجية القي بيان (وصل مأرب برس نسخة منه) قرائه الصحفي والناشط الحقوقي محمد محمد العزيزي وهو احد الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن. 

وقال البيان أن وقوفهم اليوم أمام وزارة المالية جاء بعد أن طفح بهم الكيل وتقطعت بهم السبل بسبب أنقطاع المرتبات منذ سبتمبر 2016م وحتى اليوم ،وبالرغم أن قلة قليلة من النازحين وبعد معاناة كبيرة ومعاملات مضنية بين وزاتي الخدمة المدنية والمالية ومكاتب جهاتهم بالعاصمة المؤقتة عدن التي يعملون بها والتي رفضت إستيعابهم أو التعامل معهم حصلوا على مرتباتهم التى تصرف تارة مرة خلال شهرين وتارة أخرى بعد أربعة أشهر عجاف من الجوع والتشرد لسد رمق العيش ومحاولة البقاء على قيد الحياة.

واكدوا أنه في الوقت الذي كان الموظف النازح خصوصاً والموظف اليمني عموماً يأمل من الحكومة الشرعية تخفيف المعاناة عنهم من تصرفات الميليشات الإنقلابية الحوثية فوجئوا بعدم صرف مرتبات الموظفين النازحين وبقية القطاعات والمتقاعدين التي كانت تصرف رواتبها للشهر الرابع بحجج واهية وأسلوب سيقضي على ما تبقى من هامش حياة للموظفين وأسرهم وتوفر مناخاً مناسباً للعصابة الإنقلابية والجماعات المتطرفة من إستقطاب للموظفين وأبنائهم الشباب ليكونوا وقوداً لهذه العصابة والجماعات المتطرفة في حروبها العبثية ضد الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً ودولياً لإستعادة ما تبقى من الدولة ومؤسساتها المنهوبة.

وأشار الموظفون النازحون في بيانهم أن الأسباب والمسببات والوعود العرقوبية والآليات التي تتخفى بها الحكومة على مدى السنوات السابقة للتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تجاه موظفيها أولاً والنازحين منهم ثانياً يدل على أنها تخوض الحرب برغيف الفقراء. وهنا نقول أن الشرعية لم ولن تنتصر بكسر الموظفين وتجويع أسرهم.

وأوضح بيان الوقفة أنه تجاه هذا التصرف غير المسؤول من الحكومة الشرعية تجاه موظفيها ،يعرب الموظفين النازحين عن أسفهم أن يصل الوضع إلى هذا الحد من السوء وإنعدام المسؤولية.

وطالب الموظفين النازحين الحكومة الشرعية سرعة صرف المرتبات ومعالجة الأسباب والمسببات التي أدت إلى توقيفها وفق المبادرة التي أعلن عنها ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين التربوية وبقية المكونات والنقابات الناشطة من أجل الموظف والتي تنص على:

أولاً: سرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التى تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام الماضي 2019م التي لم تصرف حتى اليوم مع صرف مرتب شهر يناير 2020م وإنتظام الصرف كل شهر بشهره.

ثانياً: العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2017م القاضي بصرف مرتبات موظفي الدولة وفق نصوصه وألية تنفيذية له ..

ثالثاً: تشكيل وحدة لإستقبال الموظفين النازحين من المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشات الإنقلابية الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات. تعمل على إستقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء. وتوفير مخصص لبدل السكن وغلاء المعيشة لاسرهم حتى تزول أسباب نزوحهم.

وأكد الموظفون أنه في حالة عدم الأستجابة من قبل الحكومة لهذه المبادرة ومطالبها ،فأنهم سوف يلجأون إلى الإعتصام المفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشيق، وأعداد ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم المحلية والإقليمية والدولية بإعتبار قطع الراتب جريمة من جرائم الحرب المنظمة ضد الشعب اليمني؛ فالراتب حقاً إنسانياً قبل أن يكون حقاً قانونياً،طبقا للبيان.

وفي نهاية الوقفة الإحتجاجية دعا العزيزي جميع الموظفين النازحين بشكل خاص والموظفين بشكل عام إلى رصف الصف والتحرك القوى جنباً إلى جنب لإنتزاع حقهم.