قال المتحدث باسم مجلس "السيادة" الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، الثلاثاء، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019).

ويأتي ذلك عقب جلسة تفاوض بين الحكومة وحركات مسلحة، ضمن "مسار دارفور" التفاوضي، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وأضاف سليمان للأناضول: "طبعًا الأمر أُخضع للنقاش لفترة طويلة جدًا، واستصحبنا فيه كل الجهات القانونية والسياسية والمجتمعية، وغيرها".

وتابع: "في النهاية وافقنا على مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، فهذا يساعد على التعافي وطي صفحة الحرب حين يرى أهالي الضحايا العدالة تتحقق.. وكل السودانييين سيدعمون أية خطوة تساهم في تحقيق السلام".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير (79 عامًا)، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور. وهو ما ينفيه البشير، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة. وبشأن احتمال تسليم البشير تحديدًا، أجاب سلميان: "كل من تطلبه المحكمة الجنائية الدولية سيمثل أمامها". وتحقيق السلام هو أبرز أولويات الحكومة الراهنة، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.

وقال معز حضرة، حقوقي سوداني، للأناضول، إن "تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، وعلى رأسهم البشير، سيساعد على إزالة الاحتقان من نفوس الضحايا، وهو مطلب أساسي لكل ضحايا دارفور، ولمست ذلك خلال زيارات ميدانية لمعسكرات النازحين بدارفور". ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

واعتبر "حضرة" أن هذه "الخطوة حكيمة وجيدة، وسترسل رسائل جيدة إلى المجتمع الدولي، بأن الحكومة الانتقالية تتعامل باحترام وباحترافية". وشدد على أن "تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية سيجعل مبادئ الثورة بشأن الحرية والسلام والعدالة واقعًا، وليس كلاما نظريًا، وسيترك أثرًا طيبًا في نفوس الضحايا".

وعزلت قيادة الجيش السوداني البشير من السلطة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأدانت محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وليس سجنًا؛ نظرًا لكبر سنه.