ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني، اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة خطة واتجاهات عمل البنك للعام ٢٠٢٠.

قال رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ان هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي، بما في ذلك المضي قدما في اصلاح البنى المؤسسية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية داخل البنك.

وأشار إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة، نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية.

وناقش الاجتماع، عدد من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واليات توفير السيولة واحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني.

كما ناقش الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني، واخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وأكد ”معين عبدالملك“، ان ”المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية، وان الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين“.

ودعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لمليشيا الانقلاب الحوثية، مؤكدا ان الحكومة لن تتخلى عن واجباتها تجاه جميع أبناء الوطن دون استثناء، وستتخذ كل ما من شانه تخفيف معاناتهم.

وحمل الاجتماع مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر الى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات ووضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الانقلابية.

واقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية، محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من اي تماهي مع سياسات الانقلابين التدميرية.