أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم السبت، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

وبدأت الوزارة أمس الجمعة تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الصادر من وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

من ناحيتها قالت الدكتورة نوف الغامدي مستشارة التنمية الاقتصادية بالسعودية، إن توجه وزارة العمل المستمر في الدفع لبعض التنظيمات المتعلقة بتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، تهدف للارتقاء من التوظيف الكمي إلى التوطين النوعي والكمي الذي يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

وأضافت في تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، السبت، أن المملكة تستهدف ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7٪، كما تخطط لخفضها إلى 9 ٪ خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وأضافت أن دخول كوادر سعودية أثبتت نجاحات في جميع القطاعات التي تم فيها التوطين للوظائف القيادية وغيرها، له تأثيره في الارتقاء بالمنشآت السياحية الوطنية، ويسهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر.

وتابعت: "حينما نتحدث عن توطين الوظائف القيادية في قطاع الإيواء السياحي يتوجب التركيز على تحفيز المنشآت في قطاع الإيواء السياحي، كالفنادق وغيرها، على الاهتمام بالتدريب وتهيئة السعودي لهذا العمل النوعي الذي يعتمد على مهارات خاصة، لما يمثله هذا القطاع من قيم اقتصادية، وكذلك اجتماعية وطنية، فالسياحة صناعة واستثمار، ومن مقومات الاقتصاد الوطني".

   وأشارت إلى أن قرار التوطين وضع مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير "القيادية -الإشرافية"، فيما ستهدف المرحلة الثانية المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية، وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير "القيادية/الإشرافية".

وشددت على أن التوطين ليس مطلبا طارئا فرضته الأوضاع الاقتصادية، بل هو متطلب طبيعي في إطار خطة وطنية لتنمية واستثمار الموارد البشرية الوطنية، تواكب وتتكامل مع الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأوضحت أن التوطين ليس مجرد عملية إحلال، بل ينبغي أن تكون هي الإمداد المخطط لقطاعات الأعمال في المملكة، باحتياجاتها من الأفراد بمستويات الخبرة والمهارة والكفاءة المطلوبة، وأن التوطين هو استبدال الكفاءات والخبرات الوافدة بكفاءات وخبرات وطنية معادلة.

واستطردت الوزيرة بقولها إن التوطين ليس مجرد تسكين سلبي للشباب السعودي الباحث عن عمل في وظائف وأعمال غير مطلوبة أو غير منتجة، بل أنها تقتضي عملا هائلا في مجال تخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية، بحسب أوضاع الأعمال المختلفة وتطوراتها المستقبلية المتوقعة.

   وتابعت: "إن إعداد وتأهيل وتدريب وتنمية الأفراد من المواطنين الذين تتوفر فيهم المواصفات المناسبة، وتوظيفهم في الأعمال المناسبة، مع النظر إلى عميلة استقدام العمالة كوسيلة لسد العجز في الكفاءات من المواطنين ومعالجة الاختلال الهيكلي في سوق العمل المحلي، إلى حين تتهيأ القدرات الوطنية لملأ الفراغ والحلول محل العمالة الوافدة تدريجيا وفق خطة واضحة المعالم بأبعادها الزمنية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى".

المهن التي جرى فيها التوطين

عملت المملكة على توطين العديد من المهن، منها مهنة المحاسبة، حيث وقعت وزارة العمل مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مذكرة تعاون تهدف إلى توطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022، كما نفذت المملكة مشروع توطين لـ5 أنشطة، وهي محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات، كما حددت العمل في 41 نشاطا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.

وبدأت العمل في توطين 12 نشاطا ومهنة في منافذ البيع، وبدأت التطبيق بأربعة أنشطة تشمل محلات السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70 ٪، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.

   كما أعلنت وزارة العمل الاتفاق مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعا جديدا في البلاد، تشمل مهنا في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف.

كما قررت الوزارة خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا من 100 ٪ إلى 70 ٪ في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

وتستهدف المملكة ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7 ٪، كما تخطط لخفضها إلى 9 ٪ خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020، بحسب تأكيد الغامدي.

ويأتي القرار امتدادا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة في وقت سابق لها مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قبل ثلاث سنوات، بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.