أصدر أمير دولة قطر قرارا جديدا، كان مسؤول سعودي بارز قال إنه يمثل خطوة في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين.

وصادق أمير قطر، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأقر مجلس الوزراء القطري، برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية".

وكان مسؤول سعودي بارز، فجر مفاجأة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مفاجأة بشأن التوتر القائم مع قطر منذ منتصف عام 2017، وذلك بعد أيام من الخطاب الذي ألقاه الأمير تميم بن حمد أمام مجلس الشورى. وشدد المسؤول على أنه رغم هذه الخطوات، لا يزال يتعين على قطر فعل المزيد لمعالجة الخلاف. وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، وسط قيادة الكويت لوساطة لم تثمر عن حل بعد.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، بداية الشهر الجاري إن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة. ​وتابع: انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات، ولم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عن ذلك".

. وأردف: "لدينا سياستنا المستقلة، وشؤوننا الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف". وفيما اعتبرت الإمارات أن هذه التصريحات محاولة لشق الصف، وأكدت مصر أنه لم يحدث أي تغيير في موقف قطر، لم تعلق السعودية بالتأكيد أو النفي حتى الآن.