تراجع النائب العام، علي الأعوش، عن قراره الخاص بفصل نيابة المخا عن محافظة تعز، ومنحها صلاحيات إضافية في المديريات المحررة التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأصدر الأعوش، أمس الثلاثاء، قرار يقضي بإعادة ولاية التحقيق والتصرف لوكيل نيابة المخا إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار (22) لعام 2019م على أن يحتفظ بحق التصرف في القضايا الجسيمة التي يختص بنظرها.

وكان النائب العام أصدر قرار في 3 نوفمبر الماضي بتكليف صادق عبدالواحد الحميري وكيلا لنيابة المخا، ومنحه صلاحيات التصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة، التابعة لمحافظة الحديدة.

وأثار القرار حينها استنكار واسع لدى أبناء تعز، الذين اعتبروا أن القرار يتماهي مع مخطط إماراتي يسعى لفصل المخا والشريط الساحلي الممتد من باب المندب إلى المخا عن محافظة تعز، وضمها مع المديريات المحررة التابعة لمحافظة الحديدة بهدف تشكيل محافظة جديدة وإخضاعها لسيطرة الميليشيات التابعة لها.