ماهي الجملة التي قالها أبو عبيدة متحدث القسام واشعلت تفاعلا واسعاً والجيش الإسرائيلي يرد حدث خطأ في الكلام وزلت لسان من جديد تربك وتحرج رئيس أميركا.. تفاصيل تعرف على وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة بخطوات سهلة وحافظى على جمالك موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة كيف تتصرف في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100كم؟ هل تتمكن روسيا من تأسيس قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب؟.. تقرير الأرصاد :18 محافظة يمنية ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين .. وأكثر من 82 ألف إصابة في 8 محافظات تسيطر عليها المليشيات حماس تعلق على خبر نقل مقرها من قطر إلى سوريا.. هل رفض الأسد استقبالهم؟
بناء على طلب النيابة العامة السعودية إثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، فقد صدرت أخيرا أحكام ابتدائية في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعا.
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين الخمسة، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية. وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ".
وتمثلت قضايا الفساد الإداري والمالي في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع.
ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبساً بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، إضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة، برغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
وأدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة، برغم كونه موظفاً عاماً.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة، وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة السعودية أنها "لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لوطننا الغالي".