لطالما اتهمت الإمارات دولاً ومنظماتٍ بدعم الإرهاب وتمويله، في حين تعمل هي والسعودية على تفريخه ومساندته، وتسهيل العمل له بأكثر من بقعة في العالم.

يأتي ذلك في شهادة من أبرز حلفاء الإمارات الاستراتيجيين، الولايات المتحدة، التي تعد الحليف الوثيق لأبوظبي، بالإضافة إلى العلاقة التي تجمع بين ولي عهدها محمد بن زايد، ومسؤولي الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب.

الخارجية الأمريكية تكشف المستور

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب لعام 2018، أن دولة الإمارات ظلت خلال العام ذاته محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية، معتبرة أن القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية بالإمارات أعاقت تجميد الأصول الإرهابية ومصادرتها.

وبيَّن التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة (1 نوفمبر 2019)، أن استغلال الجهات غير القانونية للأنظمة المالية بالإمارات يشكل مصدر قلق كبيراً، إضافة إلى حاجتها لمؤسسات مالية وكوادر لإنفاذ العقوبات الأممية على تنظيمَي "الدولة" و"القاعدة".

ولا يعدُّ التقرير الأمريكي جديداً فيما يخص مساندة الإمارات للجماعات والكيانات المصنفة "إرهابية"، متبنِّية لسياسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليَّين، وتمويل الإرهاب على مستوى عالمي، خاصة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وسبق أن كشفت الخارجية الأمريكية، في مارس 2017، انخراط مؤسسات مالية بالإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات من الاتجار الدولي بالمخدرات.

وصنَّف التقرير الإمارات من البلدان الرئيسة في مجال غسل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.

ماذا يعني؟

يؤكد الباحث والمحلل السياسي علي باكير، أن تقرير الخارجية الأمريكية يؤكد أن الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي "شيء قائم وليس طارئاً".

وأضاف باكير في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن في ذلك إشارة إلى أن "دولة الإمارات لا تزال محطة إقليمية للمنظمات الإرهابية، لا سيما لناحية تسلُّم الدعم المالي وإرساله".

وأوضح أن هذا التقرير يؤكد أيضاً "فشل المحاولات السابقة لإيقاف حدوث مثل هذا الأمر ومنع تكراره، وهو ما سيترك انعكاسات سلبية مستقبلية أيضاً على سمعة الدولة ودورها".

وعن إمكانية فرض واشنطن عقوبات على أبوظبي، قال باكير: "لا أعتقد أن هذه الإدارة ستفرض عقوبات على الإمارات رغم ما يورده تقرير الخارجية الأمريكية عن كونها محطة للدعم المالي للتنظيمات الإرهابية"، متوقعاً أن "مجيء إدارة أمريكية جديدة لاحقاً في الولايات المتحدة قد يحمل معه أيضاً تغييرات بهذا الخصوص".

إرهاب بلا حدود

وصنفت عديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيس لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض الأموال وغسلها، والتي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في أغسطس 2018.

من جهته أفاد معهد "بازل" الدولي لمكافحة غسل الأموال، في تقريره السنوي لعام 2017، بأن الإمارات تحتل المرتبة الأولى خليجياً من ناحية مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والمرتبة الـ72 عالمياً من أصل 146 دولة.

وجاءت الإمارات، وفقاً للتقرير ذاته، بالمرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي في مجال مكافحة غسل الأموال.

يشار إلى أن تصنيف معهد "بازل" حول غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب هو المؤشر الوحيد في هذا المجال عالمياً.

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة؛ منها: الشفافية المالية، ومدى فاعلية النظام القضائي في الدولة.

وفي تقرير صادر عن الحكومة البريطانية، منتصف 2017، جاءت الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون عندما يريدون غسل أموالهم.

وكانت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات قد نشرت خريطة تمويل الإمارات للإرهاب في عدد من البلدان حول العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً للخريطة، فإن الإمارات دفعت أكثر من 760 مليون دولار بين عامي 2015 و2017، موزعة على حركات وجماعات إرهابية مسلحة في سوريا وليبيا والصومال ومصر وأفغانستان وغيرها من التنظيمات.

كما استضافت الإمارات عناصر إرهابية مسؤولة عن قتل مئات من البشر، وسهلت تنقلاتهم عن طريق وثائق وجوازات سفر مزورة واستخدامهم شركة الطيران الإماراتية، وذلك لضمان عدم الإيقاع بهم والاعتراف بما في جعبتهم، وكشف تورط الإمارات في دعم الشبكات الإرهابية بالعالم وتمويلها.

ولا يخفى الدور الذي أدته الإمارات في دعم جماعات متعددة أو انقلابات عسكرية بهدف تخريب الوصول إلى الديمقراطية في بلدان الربيع العربي.

.

فقد أسهمت أبوظبي، منذ عام 2014، في تمويل المليشيات الكردية السورية المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الكردي المصنَّف على لوائح الإرهاب عالمياً، بغية تأسيس "كيان" كردي انفصالي في المناطق الشمالية من سوريا. وكذلك دعمت نظام بشار الأسد، وكانت أول من أعاد العلاقات معه نهاية عام 2018، رغم ارتكابه مجازر وجرائم حرب بحق شعبه، وتصنيفه ضمن الأنظمة الراعية للإرهاب .

وتؤدي أبوظبي دوراً أساسياً في تمويل ومساندة قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود معارك ضد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، بغية السيطرة على البلاد.

بالإضافة إلى دورها "المشبوه" بحرب اليمن، ففي 18 سبتمبر 2019، اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، دولة الإمارات بأنها على علاقة مع تنظيمَي "القاعدة" و"داعش"، جنوبي اليمن، مؤكداً أن أبوظبي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في "ضرب تعزيزات الجيش اليمني بطريق محافظتي شبوة-أبين (جنوب)".