أصدر المكتب الإعلامي في في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانا توضيحا، ردا على أنباء زعمت بوفاة الرئيس ميشال عون.

وقال المكتب في البيان الذي نشره حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر موقع "تويتر"، أنه "لا صحة لتلك الشائعات".

اعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ان لا صحة إطلاقًا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ودعا مكتب الإعلام إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد .

وتابع البيان "لا صحة إطلاقا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

ودعا مكتب الإعلام إلى "التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".

ويشهد لبنان منذ خمسة أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، احتجاجات على السياسات الاقتصادية.

وأكد المتظاهرون، في بيان سابق، اليوم الاثنين، رفضهم الإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية، واستقالة الحكومة، مؤكدين أنه "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم، ونحن نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة، ونرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة"، بحسب ما ذكرته شبكة "العربية نت".

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لا أطلب من الشباب والشابات في الشارع أي شيء، بل أنا في خدمتهم"، متابعا أن "الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، أو إضافية، بمساهمة من القطاع المصرفي".

وكان مجلس الوزراء اللبناني بدأ جلسته، صباح اليوم، في غياب وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي، ووزراء حزب القوات اللبنانية الذين تقدموا باستقالاتهم.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء في جلسته بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسؤولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.

وقال عون إن "ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم قبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.