إسرائيل تشن هجوما محدود النطاق على أصفهان الإيرانية.. تفاصيل العملية فيتو أمريكي يثير غضب العالم.. اليمن والسعودية تعبران عن أسفهما تفاصيل عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على إيران وماذا استهدفت عن ''أدب السيارات'' وذمار مصنع النُكت في اليمن (تقرير) الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين
قالت مصادر سياسية يمنية قريبة من الحكومة الشرعية، مساء اليوم الاحد 20 اكتوبر/تشرين الأول، انه تم تأجيل اتفاق جدة بين الحكومة وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، بعدما كان الاتفاق على وشك التوقيع، يوم الخميس الماضي.
وأكدت المصادر بأن تأجيل الاتفاق، بسبب مقترحات إماراتية على المسودة التي قدمتها الرياض، سعت من خلالها أبوظبي، إلى الاحتفاظ بنوع من النفوذ، وفرض بعض القيود على مسؤولي الشرعية، لعدم توليهم مناصب في أي حكومة جديدة.
ووفقاً للمصادر، فقد تمكّنت الشرعية من استعادة زمام المبادرة في الأيام الأخيرة، من خلال رفض كل ما من شأنه أن يحقق للإماراتيين نصراً سياسياً عبر المفاوضات، بعد أن عجزوا عنه بالقوة خلال التمرد، الذي نفذه الانفصاليون المدعومون من أبوظبي في عدن.
وأكدت المصادر أن "الرئيس عبدربه منصور هادي، شدد على أن أي اتفاق مرهون أولاً بإنهاء التمرد على مؤسسات الدولة في عدن"، بحسب صحيفة ”العربي الجديد“.
وأوضحت المصادر أن عودة كل من، نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، أحمد الميسري، إلى جانب وزير النقل صالح الجبواني، إلى مدينة سيئون شرقي البلاد، جاءًت بناءً على توجيهات رئاسية، حملت أيضاً رسالة من الرئيس هادي، برفضه التخلي عن الشخصيات، التي وقفت بوجه الممارسات الإماراتية جنوباً، خلال الأعوام الماضية.
الجدير بالذكر، أن مضامين مسودة اتفاق جدة، كانت قد سربت الأسبوع الماضي، وتنص في أبرز مضامينها، على إشراك "الانتقالي" في حكومة جديدة، إلى جانب خطوات أمنية وعسكرية، من شأنها أن تسمح بعودة الحكومة اليمنية والبرلمان إلى عدن، ودمج مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التي أنشأتها الإمارات، في الأطر الرسمية اليمنية (الدفاع والداخلية).