قرر مجلس الوزراء العراقي، إعفاء 61 مسؤولاً عراقيًا من مناصبهم، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

جاء ذلك، حسب وثائق مسربة صادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، قالت وكالة "الأناضول" إنها حصلت على نسخة مصورة منها، تبين إعفاء 61 مديرًا عامًا من منصبهم في دوائر الدولة.

وأظهرت الوثائق أن قرار الإعفاء تم استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء.

وحسب القرار، يتولى معاون مدير عام الدائرة أو أقدم موظف بإدارتها المسؤولية بشكل مؤقت، لحين ترشيح البديل من المسؤول المختص.

وتعهدت الحكومة، على خلفية الاحتجاجات، بإجراء إصلاحات، من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.