كشفت دراسة حكومية عن تقديم البنوك التجارية والإسلامية اليمنية قروضاً جديدة لجماعة الحوثي في صنعاء.

 
وأوضحت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني لوزارة التخطيط، أن قروض وسلفيات البنوك التجارية والإسلامية لحكومة الحوثيين، في صنعاء، ارتفعت من 12.1% في ديسمبر 2018، إلى 18.5% في يوليو 2019، بزيادة 6.4 في المائة مدفوعةً بتسجيل خدمة الدين المحلي المستحق على الحكومة للبنوك التي تقيد دفترياً، وبالقروض النقدية الجديدة.
 
وأشارت الدراسة إلى أن قروض وسلفيات البنوك المحلية المقدمة للمؤسسات العامة التابعة لسلطة الحوثيين ارتفعت من سالب 4.8 في ديسمبر 2018، إلى 12 في المائة في يوليو 2019، مدفوعةً بالقروض النقدية الجديدة.

وقالت الدراسة الممولة من مكتب منظمة اليونيسف، إنه مقابل زيادة قروض وسلفيات القطاع المصرفي المقدمة للحكومة الحوثية، تراجع الائتمان المقدم من البنوك المحلية للقطاع الخاص سالب 13.5% رغم أهمية هذه القروض لتحريك النشاط الاقتصادي، وتوليد فرص العمل والدخل.
 
وسجلت الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي انخفاضاً بلغ 57 في المائة بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019.
 
وأرجعت الدراسة انخفاض الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي إلى انخفاض الائتمان- الإيداع الممنوح من البنوك الخارجية للبنوك المحلية- مما يعكس ضعف ثقة البنوك الخارجية في البنوك المحلية.
 
ويتألف القطاع المصرفي، في اليمن من 17 بنكاً، منها 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة، و4 فروع لبنوك أجنبية، جميعها مراكزها الرئيسية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، ما عدا البنك الأهلي اليمني مقره الرئيس في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة حكومية تكشف طريقة نهب الحوثي أموال البنوك التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد علىاليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.