كشف مدير مكتب الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، في شهادته أمام المحكمة أن الرئيس السابق كان معه مفتاح غرفة في القصر الرئاسي فيها ملايين الدولارات.
وقال ياسر بشير إن الرئيس المخلوع أعطاه مبلغا قيمته أكثر من 10 ملايين يورو نقدا في الأشهر الأخيرة من حكمه، ليوصلها إلى جهات مختلفة.
وقد خلع الجيش البشير من منصبه في أبريل/ نيسان الماضي، بعد عدة أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي دام أكثر من 30 عاما.
وتجري محاكمة البشير حاليا في الخرطوم بتهمة حيازة عملات أجنبية والفساد.
وأضاف مدير مكتب البشير السابق، الذي شغل المنصب من سبتمبر/ أيلول 2018، أن الرئيس أعطاه مبلغ 5 ملايين يورو ليوصلها إلى عبد الرحيم حمدان دغلو نائب قائد مليشيا قوات الدعم السريع.
وأوضح أن عبد الرحيم استلم المبلغ أمام شقيقه، محمد حمدان دغلو، قائد قوات الدعم السريع، ونائب المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى قيادة البلاد بعد تنحي البشير عن السلطة، وهو حاليا عضو في المجلس السيادي الذي أنشئ في صفقة تقاسم للسلطة بين المدنيين والجيش.
ومن بين الأطراف التي تلقت مبالغ مالية وزارة الدفاع، وعسكريون ومدنيون من أجل العلاج، حسب بشير، الذي قال إنه لا يعرف مصدر هذه الأموال، ولم يكن إلا منفذا للأوامر.
وأدلى عبد المنعم محمد، وهو محاسب في الجامعة الأفريقية الدولية، بشهادته دفاعا عن الرئيس السابق، قائلا إن مدير الجامعة ونائبه تلقيا من البشير مبالغ مالية بقيمة 4 ملايين دولار نقدا.
وظهر البشير في المحكمة في قفص حديدي يلبس جلبابا وعلى رأسه عمامة بيضاء. ولم يتحدث خلال الجلسة لكنه نفى التهم الموجهة له الأسبوع الماضي.
وفي أول تصريح له منذ تنحيه، قال البشير إنه تلقى 25 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومن جهات أخرى، ولكنه لم يتلق أو يصرف هذه المبالغ لمصلحته.
وأضاف: "صرفت هذه الأموال في شكل تبرعات لأطراف مختلفة، من بينها خدمات صحية، وجامعة وقناة تلفزيونية إسلامية، وتوفير الوقود".
وأكدت مصادر قضائية أن المحققين عثروا على ملايين الدولارات، ومبالغ أخرى بالعملة السودانية في بيت البشير. وتصل عقوبة هذه المخالفة إلى السجن 10 أعوام. وستتواصل المحاكمة يوم 14 سبتمبر/ أيلول.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت في 2009 و 2010 مذكرة اعتقال ضد البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور بالسودان.