انعقدت اليوم السبت في محكمة بالخرطوم ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته.

ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: "أتهمك بأنه ضبط في 16 نيسان/أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفا و770 دولارا و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب". وقال محامي البشير إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.

وقال البشير للمحكمة "هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح". وذكر على سبيل المثال "قناة طيبة الفضائية التي لديها دور في الدعوة للإسلام بإفريقيا، تسلمت 5 ملايين دولار، وجامعة إفريقيا العالمية 4 ملايين دولار ومستشفى السلاح الطبي مليونين و250 ألف دولار إضافة لتبرعات لأفراد".

ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية. وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر أيلول. وقال القاضي إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، موضحاً "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان". وأرجئت المحاكمة إلى 7 أيلول/سبتمبر.

وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال في تصريحات سابقة إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير "جاء كمنحة" وهو "في إطار التعاون بين الرؤساء". كما شدد الأمين على أن البشير "تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً".