أعلنت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) التمرد على سلطات الحكومة الشرعية، ورفضها توريد إيرادات المحافظة المالية إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن. 

وفي اجتماع استثنائي مشترك لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ، جددت قيادة سلطة المهرة التزامها بقرارها بالاحتفاظ بإيرادات المحافظة، وعدم توريدها الى البنك المركزي بعدن. 

 واستنكر اللقاء وفقا لمركز المهرة الإعلامي التابع لسلطة المهرة، مذكرات النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد التي اتهمت المحافظ باكريت بمخالفة القانون. 

واستهجن الاجتماع عدم انضباط المذكرات إجرائياً وعدم مراعاة معاناة المحافظة في مواجهة أضرار إعصارين ضربا المحافظة العام الماضي دون قيام الحكومة بواجباتها. 

واعتبر المجتمعون التسريب الإعلامي الذي رافق صدور المذكرات بأنه جاء بغرض الإساءة المقصودة والتشهير الإعلامي المغرض وتشويه المحافظة ومحافظها. 

وشدد الحاضرون على ضرورة رد الاعتبار للمحافظة من خلال رفع مذكرة للرئيس توضح موقف المحافظة من هذه المذكرات ومطالبته بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الخطوات "العبثية". 

وكانت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد قالت في المذكرة المرفوعة لمحافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي إنها توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الإضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ المهرة راجح باكريت. 

وأعلن البنك المركزي إغلاق فرعه بالمهرة الحساب المخالف للقانون، والذي سبق وأن طالب محافظ البنك المركزي بإغلاقه. 

وكان محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد قد اتهم مطلع يونيو المنصرم، محافظ محافظة المهرة راجح باكريت برفض التوريد إلى البنك المركزي بعدن مهددا بالاستقالة.

marebpress