أحزاب ”الاصلاح“ و”الناصري“ و”الاشتراكي“ تعلن مواقفها من الأحداث الأخيرة التي شهدتها ”مأرب“ وتكشف حقيقة ما حصل

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 5387

أصدرت فروع الأحزاب السياسية للتجمع اليمني لإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني، في محافظة مأرب، اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز، بيانا مشتركا أعلنت فيه موقفها من الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأكدت الأحزاب في بيانها الذي وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، وقوفها الكامل إلى جانب قيادة المحافظة وأجهزة السلطة المحلية وإجراءاتها المتخذة تجاه الأعمال الإجرامية والتخريبية التي استهدفت أمن الناس وحياتهم وعيشهم المشترك.

ودعت الاحزاب أبناء المحافظة وكافة أبناء الشعب اليمني المتواجدين في مأرب إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة في المحافظة باعتبارها مكسباً وطنياً عاماً للشعب اليمني قاطباً.

وأوضح البيان أن تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية وقفت أمام الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة والناجمة عن قيام مجموعة من العناصر الإجرامية التخريبية ذات علاقة بالدوائر الانقلابية في الأول من الشهر الحالي بالاعتداء على دورية أمنية على طريق سد مأرب ، وهي تقوم بواجباتها الأمنية في حماية المجتمع وسلامة أفراده ،نتج عنه استشهاد اثنين من جنود الدورية و جرح آخرين وما ترتب على هذه الجريمة من تداعيات أمنية خطيرة أقلقت السكينة العامة وعرضت حياة المواطنين للخطر.

وأعرب البيان عن إدانة الأحزاب واستنكارها لهذه الجريمة، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية ورأت أنها تندرج ضمن المخططات العدائية المستمرة الرامية للنيل من مأرب أرضاً وإنساناً ، ويأتي في مقدمتها تقويض الأمن والاستقرار والتعايش المجتمعي القائم بعد أن شكلت مأرب حائط صد مقاوم للمشروع الانقلابي منذ أيامه الأولى، وأضحت ملاذاً آمناً لملايين النازحين والمهاجرين والمشردين قسراً من قبل الانقلابيين.

وأكدت الأحزاب في بيانها على موقفها المبدئي في التمسك بخيار الدولة كأداة ناظمة للحياة والمجتمع وتصريف شؤونها ويناط بها حماية الناس وضمان حرياتهم وصون كرامتهم وعيشهم المشترك وفقاً للقانون.. مشيدة بجهود السلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة خلال الفترة الماضية رغم ظروف الحرب ونتائجها وانعكاساتها على مأرب خاصة والبلاد عامة.

وشددت على بذل الجهود المضاعفة لترسيخ قيم الدولة الضامنة لحقوق جميع المواطنين وتكريس سيادة القانون وتوفير الخدمات العامة الضرورية للناس كأولوية وحاجة مجتمعية لا تقبل الانتظار أو التأجيل.

marebpress