قضت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء بإعادة خدمة الإنترنت للمشتركين في شركتي "سوداني" و"أم.تي.أن"، وذلك على خلفية دعوى قضائية تقدم بها المحامي عبد العظيم حسن ممثلا لعدد من المشتركين الذين تضررت مصالحهم بسبب قطع خدمة الإنترنت في البلاد.

وأفاد مصدر للجزيرة نت في شركة "زين" للهاتف النقال بأن قرار المحكمة سيكون ملزما لكل الشركات دون استثناء، مضيفا "سنعيد الخدمة للجميع حال استجابت الحكومة لقرار المحكمة".

وكان المجلس العسكري قرر عبر شركة الاتصالات السودانية قطع خدمة الإنترنت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي بعد يوم من فضه اعتصام القيادة العامة وقتل أكثر مئة شخص.

وسبق لذات المحامي أن كسب دعوى مماثلة ضد شركة "زين" التي أجبرتها المحكمة على إعادة الخدمة إلى هاتفه الشخصي.

ولم يتسن للجزيرة نت الحصول على تعليق من شركتي "سوداني" و"أم.تي.أن" اللتين صدر ضدهما القرار.

يأتي ذلك بينما تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات تمهيدية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية لبحث عملية السلام وتشكيل الحكومة والتنسيق في عملية التحول الديمقراطي.

وعمد العسكريون إلى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بعيد فض الاعتصام الذي كان مقاما أمام قيادة الجيش يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما لم تقدم عليه سلطات حكومة البشير التي اكتفت بحجب فيسبوك وواتساب وتويتر، ووقتها لجأ النشطاء إلى برامج الشبكات الافتراضية "في.بي.أن".

وسبق للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي أن اعتبر أن الإنترنت "تهدد للأمن القومي ولن تعود قريبا للخدمة".

وبحسب خبراء، فإن حجب الإنترنت أثّر سلبا على تواصل النشطاء، لكنهم سرعان ما استبدلوه بوسائل أخرى مثل الاتصال المباشر وتوزيع المناشير الورقية والملصقات.

واعتبر نشطاء أن حجب شبكة الإنترنت هدفه التعتيم على الاعتداءات التي تمارس على المتظاهرين المطالبين بحكومة مدنية، وقالوا إن قطع الشبكة عن الجمهور منح المجلس العسكري الحاكم "الغطاء اللازم لإجهاض المكاسب الزهيدة التي حققها المحتجون الذين أسهموا في الإطاحة بالرئيس الطاغية" الذي جثم على صدر شعبه نحو ثلاثة عقود.

marebpress