عبر كل من الصحفي حافظ البكاري والصحفية رحمة حجيرة عن مفاجئتهما بالحكم الصادر عن محكمة جنوب غرب الأمانة الذ  ي قضى بنفي وجود جريمة القذف والسب ضدهما وتبرئة كلا من عبد الملك الفيشاني رئيس تحرير صحيفة البلاد وكاتب المقال المذيل باسمه إسحاق البصير. 

واعتبر حافظ ورحمة تعامل المحكمة مع القضية ومنطوق الحكم استمراراً لاستهدافهما وأنه يؤكد الطريقة التي يدار بها القضاء ويجعلهما يشعران وكأن من تبنى جريمة القذف أراد التعاطي القضائي مع الدعوى خلال الثلاث السنوات الماضية .

كما أعتبر الزميلين صدور الحكم بتلك الطريقة سياسة دأبت السلطات اليمنية على ممارستها ضد الصحفيين والناشطين الذين يتم استهدافهم والاعتداء عليهم دون أن يتم البت في أي حكم يدين من قاموا بهذه الانتهاكات بل ويتم تشجيع هذه الممارسات والاعتداءات الجسدية والمعنوية ضد الصحفيين في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه السلطات واجباتها الوظيفية والأخلاقية تجاه المجتمع وتجاه بناء الدولة الأمر الذي أوصل البلد إلى حالة مؤسفة غير مسبوقة من التدهور السياسي و الاقتصادي والاجتماعي وجعل اليمن تقترب كثيرا من وصفها بالدولة الفاشلة وجعلها في أسفل القائمة الخاصة بتطبيق معايير النزاهة والحكم الجيد.

وطالب الزميلين في بيان صادر عنهما حصل موقع مارب برس على نسخة منه الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية التي عبرت عن غضبها واستيائها من استخدام الإعلام في القذف والتجريح والإساءة عقابا للصحفيين والناشطين على كتاباتهم ومواقفهم باستمرار مواقفهم للإسهام في إيقاف محاولات الانحراف بالمهمة النبيلة المنوطة بالصحافة واستخدام القضاء كأداة سياسية بيد الحاكم ضد المواطنين على حد تعبير البيان.

وقال البيان الصادر عنهما أنه وبعد مرور قرابة4 سنوات على رفع ثلاث دعاوى قضائية المتعلقة بجريمة القذف التي استهدفتنا من قبل صحيفة البلاد في عددها الأول الصادر بتاريخ 24 مايو 2005 فوجئنا بصدور حكم محكمة جنوب غرب الأمانة ممثلة بالقاضي هاني الربيعي يوم 15 فبراير الجاري 2009 والذي نفى فيه جريمة القذف.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة عام 2005 استجابة لردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام اليمني ممثلا بفعالياته الإعلامية والسياسية والجماهيرية والإبداعية بالإضافة إلى مواقف المنظمات الدولية والتي عكستها المواد الصحفية التي ملأت مختلف وسائل الإعلام والمظاهرات والاعتصامات والبلاغات الصحفية لكن المحكمة لم تبت في القضية حتى منتصف الشهر الجاريحيث أصدرت الحكم الذي عرفنا به مصادفة من قبل محامين كانوا متواجدين في المحكمة لمتابعة قضايا أخرى.

وأكد الزميلين تعرضهما للمضايقات والتهديدات والإيذاء على المستويات الشخصية والوظيفية والاتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المدعومة بحسب البيان من قبل السلطات لهما بالخيانة والعمالة لجهات أجنبية وجعل حياتهما وحياة أطفالهما والمؤسسات التي يقودها عرضة للتهديد وهو ما وثقت بعضا منه نقابة الصحفيين اليمنيين وتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وقد وصلت سياسة الاستهداف إلى القذف الذي يمثل محاولة " اغتيال اجتماعي " ومعنوي في بلد محافظ كاليمن.

وقالا رحمة وحافظ إنه بالرغم مما عكسه التعاطي القضائي مع دعوى ومنطوق الحكم من حالة التشاؤم من إمكانية صلاح الأجهزة القضائية إلا أننا فضلنا السير في المستوى الثاني من إجراءات التقاضي من خلال الطعن بقرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وهو الأمر الذي تقدمت به بالنيابة عنا مؤسسة علاو للمحاماة ممثلة بالمحامي خالد الآنسي مدير عام المؤسسة إيمانا منا بأهمية إرساء تقاليد تسهم في تصحيح هذا الاعوجاج الذي يصيب الجهاز القضائي وكشفا للأساليب التي تدار بها هذه الأجهزة وتعاملها مع القضايا التي تمس أعراض وكرامة الصحفيين خصوصا والمواطنين بوجه عام وهو بالطبع ليس تأييدا للعقوبة التي يمكن أن تصدر بحق من يرتكبون مثل هذه الجرائم بقدر ما هو تمسك بحقنا الدستوري والقانوني والأخلاقي في أهمية تجريم الفعل المشين قضائيا وليس تبريره وتبرئته كما فعلت محكمة الابتدائية.

من جانبه أعلن الصحفي عزت مصطفى سحب دعوى قضائية رفعها ضد قناة العربية قبل عام لدى المحكمة التجارية بصنعاء بعد أن قدم لها برنامجين قال إنها حرمته من حقوقه الفكرية والمادية المترتبة عليهما ونسبتهما إليها.

وقال عزت في بيان "منذ عام وقضية الحقوق الفكرية المرفوعة ضد قناة "العربية السعودية" منظورة أمام المحكمة، ومنذ عام ظل محام المدعى عليها يتهرب من مجرد الرد على الدعوى ومواجهتها فيما ظلت القضية تؤجل من حين إلى آخر".

واضاف "ورغم أن القاضي أصدر أكثر من مرة قراراً ضد المدعى عليها بإلزامها بالرد على الدعوى كفرصة أخيرة لها، ظلت الفرصة الأخيرة نفسها تجدد نفسها، إذ كانت تعقب الفرصة (الأخيرة) فرصة (أخيرة) أخرى".

وأشار عزت إلى أنه كان قد عزم إعادة إدراج القضية في جدول جلسات المحكمة بعد انقطاع بسبب وفاة محاميه لكنه أعاد النظر في الأمر بعد ما صدر تجاه حافظ وحجيرة.

وقال عزت "إنني أعلن هنا عن تضامني المطلق مع الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة، ومن قبلهما الزميل عبدالسميع محمد، وذلك عبر مقاطعة القضاء اليمني مقاطعة تام، وكافة الصحافيين اليمنيين الأحرار".

وخلص عزت إلى القول "بالإضافة إلى ذلك فإن الانتهاك الآخر الذي تعرض له الزميل حافظ البكاري من قبل صحيفة "عكاظ السعودية" كان كافياً لأن ندرك كيمنيين أن مقاضاة كل ما هو سعودي لا يمكن أن ينظر أمام المحاكم اليمنية، إذ ظلت السعودية (كنظام سياسي) تنفذ طلبات الانتهاك بحق الصحافيين اليمنيين الذين ترغب سلطات صنعاء بعقابهم".