وقع بالعاصمة صنعاء على خمسة برامج تنفيذية للتعاون بين اليمن وإيران في مجالات الثقافة والسياحة والتعليم العالي والتدريب المهني والأوقاف.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية- الإيرانية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ووزير الطاقة الإيراني برويز فتاح.

وتضمن محضر اجتماع الدورة الموقع بين البلدين استعراض علاقات التعاون القائمة، وأهمية ايلاءها كل العناية والاهتمام.

واستعرضت اللجنة حجم المبادلات التجارية بين البلدين. مؤكدة ضرورة مضاعفته وتنوعه من خلال تبادل الزيارات للوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية الدولية المقامة في البلدين، وتشكيل لجنة تجارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون التجاري الموقعة في العام 2003م.

وقدم الجانب الإيراني مسودة لمشروع اتفاقية الافضليات التجارية ووعد الجانب اليمني بدراستها والرد بشأنها خلال ثلاثة أشهر. وأكد الجانبان أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك بموجب الاتفاقية الموقعة في العام 2004 بين الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة تجارة وصناعة ومعادن إيران.

وقد أعرب الجانب اليمني عن رغبته للاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر اليمنية العاملة.

وفي مجال التعاون المالي والمصرفي أبدى صندوق ضمان الصادرات الإيرانية استعداده لتغطية مخاطر عدم سداد الاعتمادات القصيرة والمتوسطة الأجل القابلة للمنح إلى الزبائن اليمنيين. كما أبدى بنك تنمية الصادرات الإيرانية استعداده لتغطية صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى اليمن ماليا، وكذلك تنفيذ الخدمات الفنية والهندسية بواسطة صندوق ضمان الصادرات الإيرانية.

واتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في العام 98م.

ووفقا للمحضر الموقع فقد أعلنت شركة الاستثمارات الأجنبية الإيرانية عن استعدادها لتأسيس شركة استثمارية مشتركة برأس مال متساوي لكل طرف والتخطيط برأس مال خمسة ملايين دولار لتأسيس مصرف مشترك بين البلدين.

واتفق الجانبان على الإسراع في انجاز مشروع محطات تحويل مأرب الكهربائية، المتعاقد عليه مع شركة بارسيان الإيرانية. وأعرب الجانب اليمني عن ترحيبه بالتعاون مع الشركات الإيرانية.

وأعلنت شركة مبنا الإيرانية باعتبارها شركة مقتدرة وتتمتع بخبرة كبيرة في إنتاج الكهرباء استعدادها للمشاركة في إنشاء محطات الطاقة الحرارية (الغازية والبخارية والدورة المركبة) وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتصليح وصيانة وإعادة اعمار محطات الطاقة في اليمن.

كما أبدت شركة بويش برق الإيرانية استعدادها للقيام بأمور البرمجيات والحاسوب الآلي وكذلك الإصدار الآلي لفواتير الماء والكهرباء في اليمن. حيث رحب الجانب اليمني بذلك بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

وفي مجال الثروة السمكية أعرب الجانب الإيراني عن رغبته في اصطياد الأسماك في المياه اليمنية. ورحب الجانب اليمني بذلك على ضوء القوانين والتشريعات اليمنية المنظمة.

وقدم الجانب اليمني لنظيره الإيراني نسخة من مشروع اتفاقية تعاون زراعية لدراستها والرد عليها في اقرب وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية.

ورحب الجانب الإيراني بالطلب المتضمن التصورات والخطوات التنفيذية لتنفيذ مشروع إسكاني لذوي الدخل المحدود في اليمن.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية اليمنية الإيرانية المشتركة، على ان تعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر بالتناوب في عاصمتي البلدين.

وفي ختام الاجتماعات عبر وزير الصناعة والتجارة عن ارتياحه للنتائج الايجابية التي توصلت اليها اللجنة الوزارية المشتركة، بما يحقق التطلعات لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وأشار إلى حرص قيادتي البلدين على توثيق وترسيخ علاقات التعاون والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة لما فيه خدمة المصالح والأهداف المشتركة.

وأكد المتوكل أهمية انتظام أعمال اللجنة الوزارية اليمنية الإيرانية.

من جانبه أكد وزير الطاقة الإيراني أهمية ترجمة الاتفاقيات الموقعة خلال أعمال هذه الدورة وتحويلها إلى شيء ملموس وعملي بما من شانه تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن تطلعه في ان تعقد الدورة القادمة للجنة بالعاصمة الإيرانية طهران في العام 2010م وقد تحقق الكثير من التنفيذ للاتفاقيات. واصفا أعمال الدورة بالناجحة.