بعد تحقيق حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" فوزا عريضا في الانتخابات، ارتفعت نسبة المشرعين في المجلس الأدنى ببرلمان الهند المتهمين بقضايا جنائية إلى 43%.

وأشارت منظمة "جمعية الإصلاحات الديمقراطية" الهندية غير الحكومية في تقرير لها إلى أن نحو ربع هؤلاء المشرعين في المجلس، الذي يحمل تسمية "بيت الشعب" يواجهون اتهامات في قضايا اغتصاب وقتل ومحاولة قتل.

وحسب التقرير، يواجه 116 من أصل 303 مشرعين جدد عن الحزب الحاكم اتهامات جنائية، بمن فيهم ممثلون عن القومية الهندوسية، "براجيا سينغ تاكور"، متهمون بالإرهاب في قضية تفجيرات هزت منطقة يقطنها مسلمون عام 2008.

كما يواجه 52 مشرعا عن حزب "المؤتمر" المعارض اتهامات جنائية جدية، وفقا لما نشره وكالة أسوشيتدبرس.

ولفتت المنظمة إلى وجود ثغرة قانونية أتاحت لهؤلاء الوصول إلى البرلمان، وهي أنهم لم يدانوا رسميا بعد، فيما ينظر النظام القضائي ببطء كبير في قضاياهم بسبب تراكم نحو 30 مليون قضية في البلاد تستغرق المحاكمة فيها عقودا في بعض الأحوال.

ويحاول هؤلاء تبرئة ساحتهم بالقول إن الاتهامات الموجهة إليهم مفبركة ويقف وراءها خصومهم السياسييون، فيما تعتبر أكبر الأحزاب السياسية في البلاد أنه سيكون من غير العادل منع هؤلاء المتهمين من المشاركة في الانتخابات لأن التنافس السياسي الشديد يؤدي كثيرا إلى توجيه اتهامات كاذبة.

ويسمح القانون الهندي بحظر خوض السباق الانتخابي من قبل المواطنين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.

وارتفعت نسبة المرشحين في الانتخابات المتهمين بقضايا جنائية من 24% في عام 2004 إلى 33% عام 2009 و34% عام 2014 و43% العام الجاري، ما يظهر تنامي ظاهرة تستدعي قلق الناشطين الحقوقيين.

marebpress