حددت الشرعية في اليمن شروط اعترافها بانسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الحديدة، وأشادت بعودة الأمم المتحدة إلى مسار اتفاق استوكهولم، وملاحقه الخاصة بإعادة الانتشار، فيما توجه فريق من البنك المركزي إلى الأردن، للمشاركة في اجتماعات تخص عائدات موانئ الحديدة، وتدخلات الميليشيا في أعمال البنوك.
وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، اللواء صغير بن عزيز، إنه يقدر استجابة الجنرال مايكل لوليسغارد بالعودة إلى مسار الاتفاق، واعتبار ما يجري - مغادرة الميليشيا الموانئ - جزءاً من المرحلة الأولى التي لا يوجد نص فيها عن إجراء أحادي الجانب، وأكد أن أي خطوة أحادية، ليست ذات قيمة، ما لم تتم الإجراءات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مفهوم عمليات إعادة الانتشار.

وأضاف موضحاً أن اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، ينص على المسافات التي ستتمركز فيها القوات التي ستغادر الموانئ، وتنص أيضاً على الرقابة المشتركة، والتحقق من هويات عناصر شرطة خفر السواحل، التي ستتسلم الموانئ وخرائط الألغام، وإزالة كافة المظاهر المسلحة، وإبعاد المشرفين الحوثيين.
وقال: إنه ينبغي التحقق من هوية قوات خفر السواحل الأساسيين، وهل هم ممن التحقوا بالخدمة وفق القانون، واستبعاد المليشيا من كل مرافق الدولة، وفقاً للقرارات الدولية، وعودة الطواقم الإدارية إلى عملها، وعودة النازحين، وفتح الطرقات، وتشغيل المنشآت الاقتصادية، ما لم سيكون للشرعية «موقف رافض لأي تلاعب بمفهوم اتفاق استكهولم».
وكان آوك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في -اليمن،-قال إنه ومع مغادرة القوات العسكرية والأمنية لموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، فإن البرنامج مستعد للمساعدة في تحسين كفاءة وإنتاجية الموانئ.

marebpress

وأصاف: «البرنامج سيستفيد من خبرته الواسعة، بالإضافة إلى الخبرات الوطنية والدولية، لضمان القدرة على استعادة وظائف موانئ - الحديدة-بالكامل في أسرع وقت ممكن». وفِي سياق متصل، أكدت القوات المشتركة أن الميليشيا، كثفت من خروقاتها أمس داخل مدينة الحديدة، واستهدفت الأحياء السكنية في شارعي صنعاء والخمسين بمختلف الأسلحة، مخلفة المزيد من الأضرار.