رغم رفض المجلس البلدي في العاصمة الكويت مقترح قانون يحظر تقديم الشيشة للنساء في المقاهي واقتصار ذلك على الذكور، بدعوى الحفاظ على العادات والتقاليد والصحة البدنية والنفسية، إلا أن الجدل حول المقترح تواصل على نحو واسع في الكويت.

وتسبب المقترح في ضجة كبيرة في الأوساط الحقوقية في الكويت، التي رأت فيه تعديا على الحريات العامة وتفريقا صريحا بين حقوق الرجل والمرأة، في مخالفة للدستور الكويتي الذي ينصّ في مادّته 29 على أن الناس "متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وفيما وافق 6 أعضاء على المقترح، رفضه 7 أخرين وامتنع عضو واحد عن التصويت. وكان الاقتراح قُدّم مرات عديدة في مجالس بلدية سابقة، لكنه كان يتوقف في اللجنة الفنية داخل المجلس البلدي، التي ترفض دوما إحالته للتصويت عليه.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مقدم الاقتراح العضو "حمدي نصار العازمي" قوله: "وجود مقاهٍ تقدّم الشيشة للنساء أمر معيب في ثقافتنا وتقاليدنا وديننا، ولا بدّ من التصدي له في المجلس البلدي. وبما أنّ مشروع القانون الأول لم يمرّ، فإننا سنتقدم بمشروع قانون آخر في وقت قريب بالاشتراك مع مجموعة من الأعضاء".

بدورها، قالت الناشطة "شيخة العلي" إنّ مشروع القانون "يمثل فضيحة فكرية ومدنية للكويت، ويعدّ انتهاكا صريحا لحق المرأة في ممارسة ما تريد، وفق الضوابط والأعراف التي كفلها الدستور".

وأضافت: "إذا كان تدخين الشيشة مضرا للصحة، وهو أمر نقرّ به بلا شك، فلماذا لم يتقدم العضو بمقترح حظر استخدامها على الرجال والنساء معا؟ وإذا كان تدخين المرأة للشيشة يهدم الأسرة بحسب زعمه، فإن تدخين الرجل يهدمها كذلك".

أما المحامي "سلطان العجمي" فرأى أن "اقتراح منع تقديم الشيشة للنساء، هو اقتراح كان سيسقط حتى لو تمت الموافقة عليه في المجلس البلدي؛ لأن المحكمة الدستورية ستطعن فيه وتؤكد عدم صحته بسبب مخالفته مبادئ الدستور التي تنصّ على المساواة بين الرجل والمرأة".