تفاصيل جديدة عن أول حكم قبلي ضد الإمارات - تناقض فاضح وقعت فيه ابوظبي والنخبة تمضي في عمالتها وموقف مخزي للشرعية

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 4257

من المعارك التي اندلهت في مرخة

كشفت مصادر قبلية ، اليوم الاحد تفاصيل جديدة عن الحكم القبلي الذي تم بين قبائل السادة آل محضار ودولة الامارات في قضية اقتحام ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية مناطق السادة في الهجر بمديرية مرخة محافظة شبوة ، وقتل عدد من افراد القبيلة. 

وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان مضمون الحكم القبلي على الامارات صدر بتعويض السادة بمبلغ 84 مليون ريال سعودي (اي ما يزيد عن 13 مليار ريال يمني) ، الا انه تم اسقاط عشرين مليون سعودي للوساطة التي حضرت والشيخ القبلي الذي اصدر الحكم، وبقي للسادة 64 مليون ريال سعودي .  

وكانت وسائل اعلام اماراتية روجت عشية هجوم النخبة على ابناء قبيلة السادة في مديرية مرخه بشبوة ، على انهم ارهابيين ويتبعون تنظيم القاعدة .

 وقال قائد ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية المدعو سالم البوحر في تصريح لوسيلة اعلامية اماراتية يومها ، إن القوات مستمرة في تطهير ما تبقى من مديريات شبوة من العناصر الإرهابية، واشار إلى مقتل من وصفهم بعدد من العناصر الخارجة عن القانون في مديرية مرخة خلال الملاحقات مؤخرا (وهو يتحدث هنا عن ابناء قبيلة السادة الذين قتلوا في الهجوم). 

وفي تناقض غريب وفاضح ، جاءت الامارات اليوم محكمة ابناء مرخة، وراضخة للحكم القبلي الذي صدر ضدها، وهي التي روجت بالأمس انها تطارد الارهابيين.

وكان الحكم قد نص في احد بنوده على ان منطقة "الهجر" بمديرية مرخة السفلى محمية من قبل أبنائها والذين يلتزمون بمنع أي نشاط لجماعات مسلحة إرهابية.

 واندلعت في الرابع من يناير الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات من النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات وبين قبائل السادة، إثر محاولة الأولى اقتحام مناطق الأخيرة، وأسفرت عن مقتل 9 من ابناء السادة واصابة ثمانية اخرين، ومقتل اثنين من النخبة الشبوانية.

وتنفذ التشكيلات العسكرية المليشياوية المدعومة من ابوظبي كالنخبة الشبوانية ، اجندات اماراتية خطيرة في اليمن ،وصلت حد ارتكاب مجاز بحق اخوانهم من ابناء وطنهم كما حدث مع قبيلة السادة ،كي ترضى عنهم ابوظبي. 

الجدير بالاشارة هنا ان حادثة مرخة وما لحقها من تحكيم قبلي وتعويض ، كل ذلك تم ، بعيدا عن السلطة الشرعية ،ما يعكس النفوذ الاماراتي في مناطق يفترض انها خاضعة للدولة وهي المعنية بضبط وردع اي تجاوزات او اعتداءات مسلحة.