قال المدير العام لشؤون الأدوية في إيران محمد عبده زاده، اليوم السبت، إن ”بلاده ستواجه أزمة حادة في توفير الأدوية خلال العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس الجاري“.

وأضاف عبده زاده لوكالة أنباء الطلبة، ”وزارة الصحة لم تتمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من دفع أموال مخصصة للصيدليات بسبب أزمة مالية“، مبينًا أن ”وزارة الصحة كما وعدت الحكومة لم تتلق حتى الآن مبلغ يقدر بنحو 500 مليون يورو من صندوق التنمية الوطني“.

وتابع أن ”توفير الأدوية ينتظر الآلية المالية الخاصة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، وننتظر دخولها حيز التنفيذ من أجل استيراد الأدوية، وإلا سنواجه أزمة حادة ونقصًا في الأدوية“.

ومن جانبه، نفى وزير الصحة الإيراني الجديد سعيد نمكي، اليوم، وجود أزمة في توفير الأدوية، مؤكدًا أن ”إيران لا تواجه نقصًا في الأدوية على الرغم من العقوبات الأمريكية”.

وقال نمكي، الذي منحه البرلمان الثقة في مطلع فبراير الماضي، على خلفية استقالة الوزير السابق حسن قاضي زادة هاشمي في أواخر ديسمبر الماضي بسبب خلافه مع الرئيس حسن روحاني، ”لا يوجد نقص في الأدوية، نحن نحاول استخراج تكلفة الدواء ولا نضغط على المريض ومصنع الدواء“.

وأضاف نمكي خلال حديثه للصحفيين، أن ”وزارة الصحة وبدعم من الحكومة تعمل على مساعدة الشركات المصنعة للعقاقير والأدوية من خلال الخدمات المصرفية الرخيصة“.