بعد تسجيل تراجع في تبني الأطفال، زاد الإقبال على عمليات الإنجاب عبر "الأرحام المستأجرة"، بل وتحول الأمر إلى تجارة مربحة على الصعيد العالمي.

ورغم ما قد يُشاع عن تورط الدول الفقيرة في هذه الظاهرة، كبعض الدول الأفريقية أو الشرق آسيوية، إلا أن البلدان الإسكندنافية ليست استثناءً من ذلك، ومنها السويد.

وتثير ظاهرة "تأجير الأرحام"، كواحد من الحلول للأزواج العاجزين عن الإنجاب، جدلا واستهجانا واسعا منذ سنوات حول العالم.

وارتفعت حدة النقاش حول الموضوع أخيرا في الدول الإسكندنافية، على خلفية مقترحات للحدّ من ذلك في هذه الدول، بعد الكشف عن استغلال مالي وتراجع نساء عن تسليم الأطفال لـ"ذويهم" حسب ما اتُّفِق عليه، إلى جانب الكشف عن "تجارة" في السياق واستغلال للنساء الفقيرات حول العالم في مقابل مبالغ ضئيلة.

والجدل الذي سُجّل في أواخر عام 2018 المنصرم في الدول الإسكندنافية، دفع عددا من المشرّعين إلى إعادة النظر بالقوانين التي تتيح للأزواج التوجّه نحو الهند وإلى قبرص واليونان وأوكرانيا والولايات المتحدة للعثور على نساء مستعدات لحمل أطفالهم.

وفي السويد، وفقا لأرقام وكالة "نورديك سورّوغاسي" المتخصصة في عمليات تأجير الأرحام، فقد سُجّلت 190 عملية عام 2018 المنصرم، فيما لم تتخطّ الـ100 عام 2017.

وفي نهاية العام الماضي، كشفت صحيفة "كريستليت داوبلاد" الدنماركية التي تعارض ظاهرة تأجير الأرحام، عن تزايد تلك الظاهرة بالتزامن مع تراجع دولي في تبني الأطفال، ولا سيما من قبل أزواج غربيين.