قبل بداية الجلسة التفت الفنان الكوميدي فهد القرني إلى "هود أون لاين" في محكمة غرب الأمانة بالقول "ما الذي يجعلني مواطن وما لذي يجعل رئيس الجمهورية رئيسا وما الذي يجعل القوات المسلحة قوات مسلحة هو هذا [و أشار إلى الدستور]" وتابع قائلا " هذا هو العقد الاجتماعي الذي بيني وبينهم."

في مارس 2003م, قدمت النيابة العامة الفنان فهد القرني للمحاكمة أمام محكمة غرب الأمانة بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وهيئات الدولة واستندت في تلك التهم إلى أشرطة كاسيت منسوبة للقرني تحت عنوان "شابعين" و"غريم الشعب" ، لكونها غير مرخصة من قبل وزارة الثقافة, وتم تحريك الدعوى من قبل وزارة الثقافة.

والجدير بالذكر, أنه كانت تعقد العديد من الجلسات لمحاكمته غيابياً حيث كان في الوقت ذاته يحاكم في محكمة التعزية بمحافظة تعز بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وتهديد الأمن العام وإثارة النعرات. 

لكنه تم تأجيل جلسة القرني إلى 17 نوفمبر 2009 لتكليف النيابة العامة بالتخاطب مع النائب العام بشان إحضار قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية وكذا بتقديم مذكرة الدفاع التوضيحية والتي تؤكد على أن لا وجه للمضي في الدعوة حيث أن العفو صدر ممن من وجهت إليه الاهانة [رئيس الجمهورية] وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائية بصدور عفو ممن وجهت إليه الاهانة .

وقد طالب خالد الآنسي-أحد محامي دفاع القرني والسكرتير التنفيذي لمنظمة "هود"-بأنه ورغم أنهم لا يرون أن هناك جريمة إهانة, إلا أنها من المفترض أن تسقط حيث أن حد القذف هي جريمة سواء إذا قيلت مرة واحدة أو مرات. في حين رفض عضو النيابة وذكر أن القضيتين منفصلتين من حيث المضمون وأنه متمسك بتقديم القضية.

وأضاف الآنسي أن "الله يعلم أننا لا نريد أن نمضي في القضية وإلا لقلنا فيها ما لم يقل مالك في الخمر" وأضاف أن "هناك قضايا على المستوى المحلي والعربي لديها الأولوية."

هذا وقد تم استدعاء ستة أشخاص على ذمة توزيع شريط" غريم الشعب" والذي ليس لديه ترخيص م الوزارة والتي سوف تمثلهم مؤسسة علاو بناء على طلب القاضي بتقديم العون القضائي لهم. الأشخاص الستة هم: ابراهيم علي الفحوي( صاحب تسجيلات الصحوة)-رضوان الحرازي(عامل تسجيلات)-عبد الواسع الكبودي (بائع متجول)-بشير العامري (عامل في تسجيلات البيان)-حميد العواضي (عامل في تسجيلات البيان)- هادي الحاج (عامل في تسجيلات البيان).