تواصل المليشيات الانقلابية عمليات النهب الممنهج ضد شركة ام تي ان متخذة الضرائب عذراً ومدخلا لهذا النهب . 

وتتعرض شركة ام تي ان لسلسلة طويلة من الاحكام كانت قد أصدرتها محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة (صنعاء) الخاضعة لسلطة المليشيات الانقلابية في فترات سابقة ومنها حكماً بالحجز التنفيذي على أي أرصدة أو مبالغ تخصّ شركة «إم تي إن يمن» للهاتف الخليوي بعشرات المليارات ، وغيرها من الإيرادات والتوريدات اليومية التي تخصّ الشركة لدى «البنك التجاري اليمني» و «الشركة اليمنية للاتصالات الدولية» (تيليمن) (الحكومية) وسبع شركات صرافة، وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب .

المليشيات الانقلابية تقوم حاليا" بالضغط لاصدار حكم جائر على شركة "ام تي ان" لمصادرة مبلغ يقارب من 200 مليون دولار مستغله كل صلاحياتها وسلطتها على جهاز الأمن القومي الذي لا يألوا جهدا في استخدام كل طرق الضغط والترهيب والتهديد لقضاة المحكمة لاصدار احكام جائرة ظالمه لصالح المليشيات مبررا بذلك رفد الجبهات بالمال . 

لقد عملت إدارة شركة ام تي ان العالمية على الاستمرار في سوق العمل رغم تكبدها لخسائر كبيره على مدى السنوات السابقة على أمل ان يتحسن الوضع الاقتصادي والسياسي وتعوض خسارتها، ولكن سوء وتعنت المليشيات والاحكام الجائرة والتي تحولت إلى جبايات غير مشروعة بمئات المليارات وضع إدارة الشركة في موقف صعب لمواجهة التزامات الاستمرار في نشاطها لفرع اليمن .  

ما يخشاه الجميع هو تضييق افق بقاء شركات بمستوى شركة ام تي ان من السوق المحلية والذي سيحمل في طياته الكثير من الآثار و العواقب التي لن تحمد عقباها واثارها الاقتصادية الكبيرة على الوطن والمواطن .