كشف مصدر برلماني يمني، عن حِراك يجري على الأرض لعقد أولى جلسات مجلس النواب اليمني، في إحدى المدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أن تعطل عقده في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وذكر البرلماني الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه حتى يتم الانتهاء من الترتيبات النهائية، لـ"الشرق الأوسط" أن تواصلاً يجري الآن مع أعضاء المجلس الموجودين في عدد من الدول العربية والمناطق المحرَّرة للتنسيق.

وقال المصدر: «لن يكون هناك جدول أعمال للجلسة الأولى لمجلس النواب»، وستكون بمثابة تحديد مواعيد لعقد الجلسات، تمهيداً لمناقشة الحكومة الشرعية في عدد من الملفات الرئيسية، ومنها برنامج الحكومة وموازنتها المالية في الجلسات المقبلة.

وسيسبق حضور الأعضاء عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين يجمع رؤساء الكتل مع نائب رئيس مجلس النواب.

وتعمل الحكومة اليمنية، وفقاً للمصدر، على سحب وإخراج جميع الأعضاء من صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، كما نجحت في وقت سابق من إخراج كثير من الأعضاء، لافتاً إلى أن عدم وجودهم خلال الفترة المحددة لعقد الجلسة لن يعيق المجلس عن عقد جلساته بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور الأعضاء من جميع الأحزاب.

وكان من المقرَّر أن تُعقَد أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن في مطلع فبراير شباط الماضي.

من جهته أكد النائب اليمني مفضل غالب، صحة المعلومات التي ذكرها المصدر الأول.

وقال غالب لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل، فإن عقد مجلس النواب أصبح وشيكاً، وسيكون خلال فترة قريبة جداً، وهناك تنسيق وترتيبات تجري في هذا الشأن»، موضحاً أن عدد الأعضاء الموجودين خارج نطاق سيطرة الميليشيات الانقلابية يغطي النصاب، ويزيد عن ذلك في حال دعت الحاجة.

وعن وضع الأعضاء في صنعاء، قال غالب: «هناك تركيز كبير عليهم وتشديد الحراسة على الشخصيات البارزة منهم، وأصبحت عملية المراقبة في الأيام الماضية على مدار 24 ساعة، وعملوا على تغيير مرافقيهم وسائقيهم الخاصين في محاولة لمنعهم من التواصل أو التحرك بشكل طبيعي»، موضحاً أن «العدد المتبقي في صنعاء أقل من سدس المجلس».