مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
كشف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المصري، خالد عباس تفاصيل قرار بمنح الإقامة للأجانب بشرط ان يكونوا من ممتلكي العقارات تحت الإنشاء.
وأوضح عباس أن الوزارة سترسل لمصلحة الجوازات تفاصيل القرار الأسبوع المقبل، ليتم البدء في تطبيقه قبل العشرين من نوفمبر الجاري.
من جهته قال أمجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا القانون سيشجع انعاش #القطاع_العقاري.
وأشار حسنين في تصريحات صحفية إلى أهمية قطاعي العقار و #البنوك بوصفهما قاطرتين رئيسيتين تقودان اقتصاد مصر منذ العام 2012.
واعتبر أن مؤشرات البنود التنفيذية المرتقبة للقرار، تتوقع وضع حد أقصى لإجراءات إصدار الإقامة بـ 15 يوماً، بعد استكمال الشروط، وهي بداية موفقة مع إلغاء بعض الشروط بهدف تسهيل منح الإقامة لمشتري العقارات، مطالباً بإلغاء شرط الخطاب البنكي لمزيد من التسهيل.
وبموجب النظام الجديد سيتم منح الإقامة للوحدات التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، وذلك بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها أو 100 ألف دولار، وكذلك ألا تزيد مدة تنفيذ العقار عن 4 سنوات.
وحدد القرار عدة شرائح لتملك العقارات؛ الأولى تبدأ بـ 100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام، والثانية بـ 200 ألف دولار مقابل الإقامة لمدة 3 أعوام، ثم 400 ألف دولار مقابل إقامة لخمس سنوات.