أكّد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أنّ اليمن لم يشهد مثل الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإيرانية، موضحاً أنّ هناك تراخياً من المنظمات الدولية تجاه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا سواء من جهة القتل أو تجنيد الأطفال أو التعذيب والإخفاء القسري، حيث لا يزال مصير الآلاف مجهولاً.
وأضاف عسكر في تصريحات نقلتها صحيفة «البيان»: «رغم الجرائم التي ترتكب يومياً في سجون ومعتقلات سرية تديرها ميليشيات الحوثي، وحملة القمع والإغلاق والمصادرة التي تعرضت لها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، إلّا أنّ ما جاء في تقرير لجنة خبراء مجلس حقوق الإنسان، شكّل صدمة لكل اليمنيين بسبب ما احتواه من افتراءات، وتغاضيه عمداً عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا».
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني: «المنظمات الدولية تقود حملات ضد أي انتهاك يتعرض له صحافي أو ناشط حقوقي في أي بلد من البلدان، لكننا لم نسمع لها صوتاً، كل وسائل الإعلام المستقلة والحزبية والخاصة قد أغلقت في مناطق سيطرة الميليشيا، وشرد المئات من الصحافيين والإعلاميين كما تم إغلاق كافة المنظمات الحقوقية واعتقل معظم الناشطين».
وتساءل الوزير اليمني، عن أسباب خلو كل تقارير المنظمات الدولية من ذكر المعتقلات السرية وبيوت الأشباح التي تديرها الميليشيا الإيرانية، والتي يخضع فيها المعتقلون لصنوف شتى من التعذيب أدت إلى وفاة بعضهم وإصابة البعض بإعاقات جسدية مزمنة.
وأوضح عسكر، أن الشعب اليمني لم يعانِ في تاريخه المعاصر من حجم الانتهاكات مثل تلك التي مارستها وتمارسها يومياً ميليشيا الحوثي الإيرانية منذ انقلابها على الشرعية، واحتلالها المؤسسات المدنية والعسكرية، وتمددها بحربها في مختلف الجغرافيا اليمنية، فنسفت المنازل والمساجد ودمرت البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة، وجعلت اليمن يعود أكثر من 50 عاماً إلى الوراء، وكل ذلك بسبب ما تحمله من فكر عنصري.
‏وأبان عسكر، أنّ الحكومة اليمنية جهزت رداً رسمياً على ما جاء من مغالطات في تقرير مجموعة الخبراء التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص باليمن، وتم عرضه خلال انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مضيفاً: «نتفاوض حالياً مع العديد من الدول لدعم القرار العربي الذي يطالب بدعم فني وتقني للجنة الوطنية للتحقيق».