ردت حركة حماس الأحد، على تقديم مركز "معهد القدس للعدالة" الإسرائيلي، ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "إسرائيل تحاول من خلال ذلك التلاعب بالرأي العام العالمي، بعد فضيحة الجيش بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار، والذين كان من بينهم نحو 30 طفلا".

وأكد قاسم أن "قيادة المقاومة لا تلتفت لهذا العبث الإسرائيلي، لأنها متسلحة بحق شعبها وتمارس الفعل المقاوم المكفول بالقوانين والأعراف الدولية"، واصفا "الخطوة الإسرائيلية بالوقاحة، حيث يقوم الجاني المجرم باتهام صاحب الحق، ويقوم الظالم المعتدي بشكوى ضد الطرف المظلوم"، بحسب تعبيره.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت الأحد، أن "مركزا إسرائيليا قدم الأسبوع الماضي ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب"، مدعية أن "الملف يتضمن اتهام هنية بتجنيد 17 طفلا فلسطينيا في غزة في الصراع ضد إسرائيل منذ عام 2016"، وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل.

وقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية المحامي الإسرائيلي "أوري موريد" مدير الدائرة القانونية في "معهد القدس للعدالة" بمشاركة مختصين قانونيين من المعهد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الدعوى الثانية المقدمة ضد هنية من قبل المعهد ذاته، وتتعلق الأولى التي قدمت قبل سنة بارتكاب هنية جرائم حرب "خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واجتازت القضية مرحلة الفحص الأولي وهي الآن في مرحلة فحص متقدمة".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي بالإسراع في فتح تحقيق جنائي "لردع إسرائيل" عن ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان تجمع "الخان الأحمر"، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وشددت الوزارة، في بيان على ضرورة بدء المحكمة الجنائية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين، لافتة إلى أنها قدمت بلاغا، الثلاثاء الماضي، يلقي الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجهه سكان تجمع الخان الأحمر.