أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة، وكان من بينها قانون اللجوء السياسي، وقانون الإقامة الدائمة الذي يشبه «الغرين كارد» في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وكالة «قنا» القطرية الرسمية إن أمير البلاد وافق على القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة، بحسب موقع صحيفة الشرق القطرية.

وكشف مدير تحرير صحيفة «العرب» القطرية، جابر المري، في لقاء تلفزيوني تفاصيل قانون اللجوء السياسي.

وبحسب المري، فإن لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية القطرية وبعض الجهات هي المنوط بها استقبال طلبات اللجوء السياسي.

كما اشترط القانون الذي وافق عليه أمير قطر، ما يلي:

           ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب.

          لا يحمل أكثر من جنسية.

          ألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل الدولة.

الامتيازات التي سيتمتع بها اللاجئ السياسي في قطر:

          وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان.

           التمتع بحماية الأجهزة السيادية في البلاد.

           أن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.

وفي حال خالف اللاجئ السياسي هذا القانون يحق له الذهاب إلى دولة لا تمثل تهديداً على حياته، كما ذكر الإعلامي القطري.

كما وافق أمير قطر على قانون الإقامة الدائمة، كما نشرته وسائل الاعلام القطرية، وهذه تفاصيله:

من يحق له الحصول على الإقامة الدائمة؟

          أن يكون أقام في البلاد إقامته العادية 20 سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، و10 سنوات إذا كان مولوداً داخلها.

          أن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدّد بقرار من مجلس الوزراء، الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه

          أن يتمتع بسمعة حسنة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو بالخارج في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره.

          أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.

كما استثنى القانون عدداً من الفئات؛ وهي:

          أولاد القطرية المتزوجة بغير القطري.

          زوج القطرية غير القطري.

          زوجة القطري غير القطرية.

          أولاد القطريين بالتجنس.

          الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.

           ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

ومن المقرر إنشاء لجنة دائمة في وزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

علامات

قطر

اقتراح تصحيح